قال أحمد بخري، مهندس خبير في الماء والبيئة، إن سنة 2021 تميزت بكونها السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة1981 بعد سنوات 2020، 2017 و2010، وقد فاق متوسط الحرارة بحوالي 9.0 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة الممتدة ما بين 1981 و2010.

وأشار الخبير المائي إلى أن المغرب شهد منذ فاتح شتنبر من العام الماضي إلى غاية اليوم تساقطات مطرية تراوحت في المعدل بين5.11 ملم و325 ملم، وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني مقارنة بمعدل التساقطات لنفس الفترة.
وأضاف في تصريحه لـ"الصحراء المغربية" أنه تم تسجيل على صعيد أحواض كير-زيز-غريس، درعة- واد نون وسبو واللكوس وأبي رقراق وهضبة الشاوية عجزا تتراوح نسبته ما بين 17 إلى 48 في المائة، بينما سجل على صعيد أحواض أم الربيع وتانسيفت وسوس-ماسة وملوية والساقية الحمراء-وادي الذهب عجزا تتراوح نسبته ما بين 50 و65 في المائة.
وفي ما يخص التساقطات الثلجية فقد انخفض معدل المساحة المغطاة بالثلوج بشكل كبير على مستوى المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، حيث انتقل من قيمة قصوى تبلغ 45000 كيلومتر مربع في 2018 إلى 5000 كيلومتر مربع في عام 2022 (عجز حوالي 89 في المائة) وانخفض عدد أيام تساقط الثلوج بشكل ملحوظ من41 يوما في عام 2018 إلى 14 يوما في عام 2022 (انخفاض65 في المائة).

وبلغ حجم الواردات المائية منذ فاتح شتنبر2021، يشير بخري، إلى حوالي 83,1 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 85 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، وشهدت الفترة من 2018 إلى 2022 تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي يقدرب54 في المائة وما بين 71 و85 في المائة، يقول الخبير المائي.
وبلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية 5 يوليوز الجاري حوالي 87.4 مليار مكعب أي ما يعادل 30.2 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 46.5 في المائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وبسبب ضعف التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية كذلك شهدت جل الفرشات المائية انخفاضا في مستوى الملء، حيث أكد المصدر ذاته أن الطبقات المائية الأكثر استنزافا والتي عرفت معدلا مهما لانخفاض مستوى المياه (أكثر من متر في السنة) تهم سوس وسايس والحوز وتادلة والبحيرة.. في حين عرفت الطبقات المائية على غرار عين بني مطهر وبرشيد والشاوية وأنجاد والرمل والغرب والعيون معدلا أقل انخفاضا في مستوى المياه (أقل من متر في السنة).
وإلى جانب هذه الوضعية الصعبة، والتي لم تشهدها البلاد من قبل هناك سلوكات مشينة تساهم في استنزاف الموارد المائية، على سبيل الذكر لا الحصر، الاستغلال غير المرخص للآبار الذي أدى إلى استنزاف الفرشة المائية، علاوة على الأخذ غير القانوني للمياه من قنوات نقل وتحويل المياه تسبب في ضياع كميات مهمة من المياه قبل استغلالها في تلبية الحاجيات من مياه الصالحة للشرب.
وأوضح بخري أنه من أجل تأمين الماء الشروب والصناعي لمدينة آسفي، مثلا، يجب إفراغ ضعف إلى ضعفي حجم الحاجيات حيث أنه ليصل 140000 متر مكعب في اليوم يجب إفراغ 540000 متر مكعب في اليوم وهو ما يعادل ضعف حاجيات مراكش الكبير من الماء.
وثمن في هذا الصدد الإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء ومواجهة هذه الظروف الصعبة، ودق ناقوس الخطر حول الانعكاسات المحتملة على وضعية التزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وذكر بالمشاريع التي كان من اللازم إنجازها في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء، والتي تهم تعبئة جميع المتدخلين في مجال الماء حيث تم عقد عدة اجتماعات على المستوى المركزي والجهوي من أجل استباق الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية المائية الاستثنائية من خلال ابتكار حلول مندمجة تمزج بين استعمال المياه السطحية والمياه الجوفية وكذا تحويل المياه بين الأحواض المائية والمياه غير الاعتيادية وبرنامج الاقتصاد في الماء.
كما همت التدابير، يشير أحمد بخري، الإجراءات الاستعجالية بالأحواض المائية التي تعرف عجزا في الماء في إطار اتفاقيات مع جميع القطاعات الحكومية المتدخلة والجهات المعنية، وتحلية مياه البحر وإعادة المياه العادمة المعالجة ومكافحة توحل السدود وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وإجراءات تحسين مردودية قنوات توزيع المياه، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة صغرى وتلية بمختلف أقاليم المملكة،
إلى جانب ما ذكر سلفا، أشار الخبير المائي في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، إلى البرنامج الوطني التواصلي والتحسيسي للاقتصاد في الماء والخطة التي تم وضعها لاستباق الحلول الممكنة لتجاوز وضعية المياه الراهنة، فضلا عن تعبئة مياه جوفية إضافية وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر في كل ربوع المملكة، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، والتعبئة الفعلية للموارد المائية غير التقليدية، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وتدبير الطلب على الماء.
كما شملت الإجراءات الاستعجالية لمواجهة ندرة المياه، يشير المصدر ذاته، مراجعة عدد المراكز والدواوير التي تستلزم تعميم وتأمين التزويد بالماء الشروب وكذا كلفة الاستثمارات، وشراء شاحنات صهريجية لتوزيعها على العمالات والأقاليم لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا، علاوة على اقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في بعض الإقليم ومحطات إزالة المعادن من المياه الأجاج كذلك.
ولعل دورية وزير الداخلية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات لاتخاذ تدابير لترشيد استهلاك المياه، والتي أكدت على تفعيل لجان اليقظة واللجان الإقليمية للماء التي يترأسها السادة الولاة وعمال الأقاليم لإصدار قرارات استعمال الماء وتدبير فترات الجفاف حسب الحالة الهيدرولوجية، ومنع استعمال الماء لسقي الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء في هذه الظرفية، ذات أهمية كبيرة في حث كافة المواطنين على الانخراط بمسؤولية في ترشيد استعمالات الماء والتحسيس بضرورة الاقتصاد في استهلاك هذه المادة الحيوية والنادرة، لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق، يؤكد أحمد بخري.

 

أسماء إزواون

---