8 أشهر حبسا لنائب سابق لعمدة مراكش بتهمة "الاستغلال والنصب"

الصحراء المغربية
الخميس 30 يونيو 2022 - 11:13

قررت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، خفض العقوبة المحكوم بها ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي "ح - ش" المستشار الجماعي والنائب السابق لعمدة مراكش، المتابع في حالة اعتقال من أجل "النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض"، من سنة ونصف الى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وقضت هيئة المحكمة بتأييد الحكم المستأنف من سنة ونصف السنة حبسا نافذا في جميع مقتضياته مع تعديله وتخفيضه إلى 10 أشهر حبسا بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثمانية أشهر حبسا نافذا، وفي الغرامة على مبلغ ألفي (2000) درهم نافذة بالنسبة للمتهم الرئيسي نائب العمدة السابق، وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ عشرة الآف (10,000) درهم.

وكانت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، قضت يوم الاثنين 13 دجنبر الماضي، بإدانة المستشار الجماعي والنائب السابق لعمدة مراكش، بسنة ونصف حبسا نافذا، في حين قضت ببراءة كل من "ش - م" و"ز- ل" من التهم المنسوبة إليهما.

وتوبع المستشار الجماعي المذكور رفقة شخصين آخرين أحدهما في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل تهم "النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

 وجاء إيقاف المتهم الرئيسي، بناء على شكاية تقدمت بها ولاية جهة مراكش آسفي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها بمعلومات تفيد أن النائب السابق لعمدة مراكش يستغل ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة أوهمها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين سنتيم، من خلال شريط فيديو تمت تداوله على نطاق واسع بين مرتادي العالم الأزرق وكدا عبر تقنية الواتساب.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المشتبه به بعد توصله بمبلغ مليوني سنتيم من المبلغ المتفق عليه، أكد للضحية بأنه مجرد وسيط وبأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية أشار إليه بالاسم في المحادثة التي جرت بينه وبين الضحية، التي وثقتها بالصوت والصورة بواسطة هاتفها النقال وانتهت مجرياتها لدى مصالح ولاية الجهة.




تابعونا على فيسبوك