جنحة غسل الأموال تقود عمدة مراكش ونائبه الأول السابق إلى المحاكمة

الصحراء المغربية
الجمعة 03 يونيو 2022 - 15:27

حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين 27 يونيو الجاري، تاريخا لمحاكمة كل من محمد "ع- ب"عمدة مراكش السابق، ويونس "ب" نائبه الأول، على خلفية تورطهما في قضية أخرى تتعلق بمتابعتهما في حالة سراح بجنحة غسل الأموال، تزامنا مع المحاكمة الجارية في حقهما بجناية تبديد أموال عامة في قضية صفقات تفاوضية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم.

وجاءت متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول،على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الحهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش  بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،  للاشتباه في ارتكابهما جريمة غسل الأموال، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتدابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22".

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، أعطى تعليماته لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتاريخ31  دحنبر 2019 من أجل فتح بحث قضائي  في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.

وأضافت المصادر نفسها، أن  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قام بتفعيل مسطرة "عقل" الممتلكات المشبوهة لكل من "م - ع - ب"  العمدة السابق لمراكش، ونائبه الأول  "ي-ب"، وذلك للإشتباه فيهما بتورطهما في جناية غسيل الاموال.

وبموجب هذه المسطرة القضائية، فلم يعد بإمكان العمدة السابق ونائبه الأول التصرف في ممتلكاتهما عبر بيعها أو تفويتها إلى حين انتهاء محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة: 1 ـ 574، 2 ـ 574،و3 ـ 574 من القانون الجنائي.

وينص الفصل 3 ـ 574 من القانون الجنائي على أنه يعاقب على جريمة “غسل الأموال” بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم (من مليوني إلى 10 ملايين سنتيم)، وفيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500 ألف إلى 3 ملايين درهم (من 50 إلى 300 مليون سنتيم)، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها ضد مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.

المحكمة الإبتدائية: عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الإثنين 30 ماي الجاري، أولى جلساتها لمحاكمة عمدة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جنحة “غسل الأموال”.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قررت تأجيل البث في الملف إلى غاية جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك من أجل إمهال دفاع المتهمين للإطلاع على الملف و إعداد الدفاع.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء أبحاث قضائية مع العمدة السابق بلقايد ونائبه بنسليمان النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك للإشتباه في تورطهما في تبييض الأموال، وذلك في أعقاب الملف الذي يحاكمان من أجله بجناية تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، على خلفية الصفقات التفاوضية لكوب22.

وعلمت الصحيفة، أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قام بتفعيل مسطرة “عقل” ممتلكات كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك للإشتباه فيهما بتورطهما في جناية تبييض الأموال.

وبموجب هذه المسطرة القضائية، فلم يعد بإمكان العمدة السابق ونائبه الأول التصرف في ممتلكاتهما عبر بيعها أو تفويتها إلى حين انتهاء محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة: 1 ـ 574، 2 ـ 574،و3 ـ 574 من القانون الجنائي.

وبحسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها صحيفة “المراكشي”، فإن محمد العربي بلقايد، كان بصدد القيام بإجراءات بيع منزله، الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة لأحد الأشخاص، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يفاجأ بأن هذا المنزل قد تم إخضاعه لمسطرة “العقل”، وبالتالي لا يمكنه التصرف فيه إلا بعد انتهاء الأبحاث القضائية الجارية.

ويشار إلى أن العمدة بلقايد ونائبه بنسليمان يحاكمان أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي القضية التي تم تأجيلها إلى غاية تاسع يونيو المقبل لاكتمال الهيئة الإعتيادية و إتمام المرافعات .

وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية، فإن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أعطى تعليماته  

، تزامنا مع المحاكمة الجارية في حقهما بجناية تبديد أموال عامة في قضية صفقات تفاوضية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم.

واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد جاءت متابعة بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية،وبنسليمان،الذي كان منتميا للحزب نفسه قبل أن يدخل الانتخابات الأخيرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، (جاءت) على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، للاشتباه في ارتكابهما جريمة “غسل الأموال”، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتدابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.

تزامنا مع المحاكمة الجارية في حقهما بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، حوكم محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه الأول السابق، البرلماني يونس بنسليمان، البارح الإثنين 30 ماي الجاري، في قضية أخرى أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية المدينة، يتابعان فيها بجنحة “غسل الأموال”، طبقا لفصول المتابعة: 1 ـ 574، 2 ـ 574،و3 ـ 574 من القانون الجنائي.

وقد التأمت الجلسة الأولى من المحاكمة، صباح انس، قبل أن تقرر الغرفة إرجاءها لجلسة الخميس 23 يونيو المقبل، استجابة منها لمتلمس بالتأخير تقدم به المحامي الذي يؤازرهما من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد جاءت متابعة بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية،وبنسليمان،الذي كان منتميا للحزب نفسه قبل أن يدخل الانتخابات الأخيرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، (جاءت) على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، للاشتباه في ارتكابهما جريمة “غسل الأموال”، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتدابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.

هذا، وينص الفصل 3 ـ 574 من القانون الجنائي على أنه يعاقب على جريمة “غسل الأموال” بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم (من مليوني إلى 10 ملايين سنتيم)، وفيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500 ألف إلى 3 ملايين درهم (من 50 إلى 300 مليون سنتيم)، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها ضد مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.




تابعونا على فيسبوك