خصصت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة مراكش آسفي، التي تم إحداثها تطبيقا لأحكام القانون 111.14 المتعلق بالجهات، 974 مليون درهم لإنجاز مشروع المجمع التكنولوجي بتامنصورت وإحداث مركب اقتصادي بالجماعة الترابية سيدي بوعثمان بعمالة الرحامنة.

وبلغت تكلفة إنجاز مشروع مجمع تامنصورت التكنولوجي، الذي يقع بجوار مخرج الطريق السريع رقم 7 بالجماعة القروية حربيل، 99 مليون درهم، خصصت منها 9 ملايين درهم للدراسات، و90 مليون للأشغال.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فمن المتوقع إعطاء انطلاقة الأشغال في شهر أكتوبر المقبل، حيث ما تزال التراخيص الإدارية في طور الإنجاز في حين تمت الموافقة على الدراسات التقنية والطبوغرافية والجيوتقنية، كما تمت تصفية 40 هكتارا لاحتضان المشروع المتوقع انتهاء أشغاله نهاية العام المقبل.

وأضافت المصادر نفسها، أن البرنامج الاستثماري لمشروع تطوير مجمع تامنصورت التكنولوجي، يركز بشكل أساسي على تطوير المناطق الصناعية، كما يشمل المشروع تشييد مبان مرحلية تستخدم لتوطين الشركات لفترة محدودة.

وبلغت الكلفة المالية التقديرية لإحداث المركب الاقتصادي بسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، 875 مليون درهم، موزعة على سوق ذي منفعة وطنية، قطب فلاحي، ومنطقة لوجستيكية، وذلك على مساحة 350 هكتار في طور الحيازة من طرف الجهة.

ووفق تقرير البرامج التنموية للجهة، فمن المرتقب انطلاق الدراسات الهندسية، الحضرية والاجتماعية خلال شهر يوليوز المقبل، في حين ستنطلق التهيئة والبناء خلال شهر أكتوبر ودجنبر من السنة الجارية، على أساس أن تنتهي في مدة 24 شهرا.

وتوزعت تكلفة المشروع بين سوق ذي منفعة وطنية بمبلغ 200 مليون درهم بمساهمة من قطاع الفلاحة بلغت 120 مليون درهم، وقطب فلاحي بمبلغ 400 مليون درهم، ثم منطقة لوجيستيكية بتكلفة 275 مليون درهم، وذلك بهدف خلق قطب تنافسي بشمال الجهة.

وسيعزز هذا المشروع الواسع النطاق مخطط المغرب الأخضر، المخطط الوطني لتحديث أسواق الجملة، وبرنامج التنمية الجهوية،، كما سيعزز التوجه اللوجستيكي للجهة ويساهم في تطوير قطب تنافسي شمال الجهة، على أساس نشر نظام لوجستي على مستوى سيدي بوعثمان، يدمج بالإضافة إلى السوق ذي المنفعة الوطنية، قطب فلاحي ومنطقة لوجستية.

وتخضع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة مراكش أسفي وهي مؤسسة عمومية بصفة الشخص الاعتباري خاضع للقانون العام تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري، لوصاية مجلس جهة مراكش آسفي عبر لجنة الإشراف والمراقبة، وتخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وتتكلف الوكالة بمد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، كما تتولى الوكالة تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

 

---