يواصل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، التأكيد على ذهابه إلى أبعد الحدود في القطع بصرامة مع جميع الممارسات والسلوكات، التي تسيء إلى صورة المؤسسة الشرطية، تجسيدا لمبدأ «ربط «المسؤولية بالمحاسبة»، بإصدار قرار جديد في حق 3 أمنيين، على خلفية بحث فتح في ملابسات إيقاف شخص يشتبه في تورطه بقضايا الاتجار في المخدرات، وذلك في وقت أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الاثنين، 4 آخرين تحوم حولهم شبهات ترتبط بقضية تتعلق بـ «الارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها».

 ويهم القرار المتخذ من قبل عبد اللطيف حموشي ضابط شرطي وحارسي أمن، يعملون بالأمن الإقليمي بسلا، والذين تقرر توقيفهم مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء نتائج المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.

وبوشر التحقيق في هذه القضية بعدما توصلت مصالح الأمن في سلا بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في إيقاف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق التحريات في هذا الشأن، واستجلاء حقيقة التصريحات المتضمنة في الشكاية.

وأكد مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتدابير اللازمة.

وفي تفاصيل القضية التي أحالت على إثرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فاس أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر على النيابة العامة المختصة، فأشار المصدر نفسه إلى أن عدد المتابعين بشأنها بلغ ثمانية أشخاص، يرجح تورطهم المفترض في «الارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها».

وجاء فتح مصالح الأمن الوطني بحثا قضائيا في الموضوع بعد توفر ما يفيد وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.

وقد أخضع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف، وفق ما ذكره المصدر نفسه، عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يجري تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس.

---