حملوا وزارة التجهيز ووكالة السلامة الطرقية مسؤولية الاحتقان داخل القطاع

كونفدراليو قطاعات الأشغال العمومية يصعدون احتجاجا على تجاهل مطالبهم

الصحراء المغربية
الخميس 13 غشت 2020 - 14:09

قررت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي تصعيدي وتوظيف جميع الأساليب والآليات النضالية المتاحة قانونيا للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ويأتي هذا القرار التصعيدي بعد "فشل" محطة المفاوضات الأولى بين النقابة وإدارة الوكالة، وهو الأمر الذي دفع بالشغيلة إلى خوض إضراب وطني، يوم 22 يوليوز المنصرم كخطوة أولى.

واستنكر المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه الأخير، ما أسماه "استمرار إدارة الوكالة في تجاهلها للمطالب المشروعة للشغيلة، رغم المبادرات الجريئة للنقابة كتعبير عن حسن النوايا بطرحها لميثاق عقد اجتماعي يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة، وجاعلة المصلحة العامة فوق كل اعتبار".

كما حمل المكتب، في بيان له، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، "كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وإدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مسؤولية

ما ستؤول إليه الأوضاع جراء نهج سياسة التضليل والتعتيم والالتفاف على المطالب المشروعة للشغيلة وعدم الاستجابة للنداءات المتكررة للنقابة بخصوص تغيير هذا النهج".

وقالت نادية سبات، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، إن النقابة عبرت دوما عن حسن نيتها، وقدمت مجموعة من المقترحات خلال محطات الحوار من أجل حل هذا الملف، إلا أن المسؤولين لم يعطوا أهمية لهذه المبادرات، وهو الأمر الذي جعلنا نهيأ لبرنامج نضالي تصعيدي سنشرع في تنفيذه بداية شهر شتنبر المقبل.

وأوضحت سبات، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن النقابة ستوظف كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع مطالبها المشروعة والأساسية، التي تجعل الشغيلة تعمل في ظروف سليمة وتتمتع بحقوقها كاملة.

وأعلنت نادية سبات أن "الوزارة كانت دوما تنهج سياسة التسويف والمماطلة، وكنا نأمل أن تكون الوكالة أحسن حالا منها، لكن تبين أن الأمور ما تزال على حالها، وأن الحوار هو مجرد إهدار للوقت وتقديم الوعود لا غير، وبالتالي لا يكون الحوار من أجل المفاوضة، بل فرصة لهم لشرح مواقفهم وليس لإيجاد الحلول للمشاكل".

وذكرت النقابة ستراسل الوكالة من أجل الحصول على النظام الأساسي للمستخدمين الذي تبين لنا أنه لا وجود له باللغة العربية، وهو أمر غير دستوري.

من جه أخرى، نبه المكتب الوطني إلى أن "ارتفاع معدل الاحتقان والتذمر بمختلف المرافق التابعة للوكالة بعد طول انتظار وترقب لرد شاف ومقنع يترجم عدم جدية الإدارة ومصداقيتها في إرساء قواعد متينة لفتح حوار جاد ومسؤول يستجيب لتطلعات المستخدمين".




تابعونا على فيسبوك