حسن بيراوين يدعو المحامين إلى احترام الآجال القانونية في قضايا حالة الطوارئ

الصحراء المغربية
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:06

وجه حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، منشورا إلى المحامين المنتمين لهيئته، يتعلق بتحديد تاريخ بداية فترة حالة الطوارئ الصحية وتأثير ذلك على احتساب الآجال.

وقال بيرواين في منشوره إنه "بالرجوع إلى مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر يوم 23 مارس الجاري المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يتبين أنه يوقف خلال فترة لطوارى الصحية المعلن عنها سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ المعلن عنها".
وأضاف المنشور كذلك" يتبين من خلال مقتضيات المادة 2 من المرسوم المذكور، أن الإعلان عن حالة الطوارئ يحدد من بين ما يحدده مدة سريان مفعول هذه الحالة، وهو ما كان يفترض، رفعا لأي لبس أن يحدد تاريخ بداية حالة الطوارء المعلن عنها بموجبه، والملاحظ أن المرسوم اكتفى بتحديد التاريخ المرتقب لنهاية حالة الطوارء الصحية، والتي يمكن أن تمدد مدة سريانها بموجب مرسوم عملا بمقتضيات المادة المذكورة دون تحديد تاريخ بدايتها رغم الأهمية لقصوى التي يكتسيها هذا التاريخ على مستوى الآثار القانونية".
ولفت النقيب انتباه المحامين إلى أن الظروف المحيطة بصدور هذين النصين ستخلق لامحالة نقاشا قانونيا عميقا بخصوص انطلاق حالة الطوارى الصحية، وهو ما سيؤثر ل محالة على الآجال والمدد المتبقية منها على إثر سريان هذه الحالة.
وفي هذا الصدد طالب بيراوين محامي هيئة الدار البيضاء، المحامي باحترام الآجال القانونية ، مشيرا إلى أنه يقتضي على المحامي الإسراع بمباشرة الإجراءات التي تتوقف على أجل معين ، وفي أول مناسبة سانحة دون تخير، تلافيا للخوض في أي نقاش قانوني من شأنه أن يؤثر على حقوق المتقاضين.

مندوبية السجون تكثف التدابير لمواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا
خديجة بن اشو

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تكثيف تدابيرها بتعبئة موظفيها العاملين بالمؤسسات السجنية عبر اعتمادها برامج خاصة تحميهم وتحمي أسرهم ونزلاء المؤسسات السجنية من أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها قامت بتقسيم هؤلاء الموظفين إلى فوجين يعمل كل واحد منهما خلال أسبوعين كاملين، مع توفير الإقامة لهم بفضاءات مخصصة لهذا الغرض بالمؤسسات التي يعملون بها، مجهزة بجميع الوسائل والأغراض الضرورية لقيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب.
وجاء تنزيل هده البرامج في إطار مواكبتها للإجراءات التي اتخذتها المغرب للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا للمقتضيات القانونية الخاصة بالحجر الصحي، وأيضا ووعيا منها بضرورة التطبيق السليم والفعال لهذه المقتضيات.
ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت بتعبئة موظفيها العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين نزلاء المؤسسات السجنية والفضاء السجني والعاملين به، إلى جانب أفراد أسرهم وتعزيز حمايتهم من العدوى من خلال إخضاعهم لإجراء الحجر الصحي.




تابعونا على فيسبوك