استغرب "نادي قضاة المغرب" استدعاء أربعة من القضاة أعضاء النادي من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، من أجل مساءلتهم حول بعض "التدوينات" بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وقال المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ صادر عنه، أمس الأحد، إنه "يستغرب من استدعاء كاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، من أجل مساءلتهم حول بعض التدوينات على الفيسبوك".

وأوضح النادي، في البلاغ الذي أصدره عقب عقد دورته العادية لتدارس عدد من القضايا، أن "هؤلاء القضاة مارسوا بواسطة تلك التدوينات، حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة". وأعلن النادي عن قراره "تتبع ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وفق الإخبار الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 14 شتنبر الجاري".

من جانب آخر، ثمن النادي، عبر بلاغه، التفاعل الإيجابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مضمون بلاغ مكتبه التنفيذي في 8 يونيو المنصرم، بخصوص نقطتين اثنتين تهمان شفافية عمل المجلس "نشر نتائج الأشغال المتعلقة بنقل القضاة إلى المحاكم المحدثة في الزمن القانوني، وإرفاقها ببيان يوضح المعايير المعتمدة في ذلك".

كما سجل النادي تجاوب المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظاته بخصوص حالة الأستاذ نوفل بن اعجيبة الذي كان جرى نقله من محكمة سيدي قاسم (مركز حد كورت) إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية "دون أي مراعاة لوضعيته الاجتماعية وللقرب الجغرافي، في مخالفة تامة لمقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي للمجلس"، موضحا أنه جرى تصحيح وضعيته بإعادة نقله إلى محكمة تطوان مؤخرا. ونفس الشيء بالنسبة لحالة القاضي المنتمي إلى الفوج 41، والذي كان عين بابتدائية بولمان (ميسور)، رغم حالته الصحية المحتاجة إلى الرعاية الطبية، فتم تصحيح وضعيته، أيضا، بنقله إلى ابتدائية تيفلت".

ودعا المجلس في بلاغه المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يتدخل في دورته المقبلة بتصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها، والمسجلة ببلاغ النادي في يونيو الماضي"، كما دعاه، أيضا، إلى "تصحيح وضعية القضاة المنتقلين إلى المحاكم المحدثة".

كما سجل النادي استغرابه "مما شاب تلك الأشغال من مَلْحَظٍ، خصوصا ما تعلق بنقل بعض القضاة إلى محاكم محدثة، مع أنهم لم يلتحقوا بعد بالمحاكم التي من المفترض أنهم نقلوا منها، بل، ولم يتسلم بعضهم حتى قرارات نقلهم إليها الصادرة منذ أقل من شهرين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تتم مراعاة الأماكن السابقة لعمل أولئك القضاة، مع ما في ذلك من خروج عن معيار القرب الجغرافي إذا ما اعتبرنا – وهذا هو الواقع- أن نقلهم تم من محكمة التعيين الأول إلى المحكمة المحدثة مباشرة دون احتساب محكمة النقل الأول التي لم يلتحقوا بها بعد".

وطالب النادي "ارتباطا بالقرار الصادر عنها بتاريخ 8 ماي الماضي، والقاضي بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، عند البت في طلبات التباري عليها، إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، مع إيلاء عنصر النزاهة والاستقلالية والكفاءة الأهمية البالغة لاختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة، وذلك تَمَثُّلا لمضمون الخطب الملكية السامية ذات الصلة".

وقرر، أيضا، بعد دراسة عميقة لمحاور تقريره السنوي حول "العدالة"، ولمقتضيات مشروع التنظيم القضائي، إحالتهما على المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" في دورته القادمة التي سيعلن عنها قريبا، وذلك من أجل تعميق النقاش حولهما واتخاذ ما سيراه ملائما بخصوصهما.