الأربعاء 17 دجنبر 2014 - 09:17
وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الاثنين، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمملكة، طالبهم فيه بإعداد جدول زمني لعمليات التفتيش التي سيقومون بها لمكاتب الموثقين، وفق برنامج سنوي يحدده كل وكيل عام لزيارة المكاتب التوثيقية التابعة لدائرة نفوذه.