طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأكادير وزارة العدل بالتعجيل بإصلاح المحكمة الابتدائية، بسبب "الوضع الكارثي" الذي آلت إليه إثر التساقطات المطرية، إذ غمرت المياه مجموعة من المكاتب، ما أثر سلبا على عمل هيئة كتابة الضبط.

أكد المكتب المحلي للنقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، على ضرورة "الإسراع بإتمام مشروع توسعة المحكمة المتعثر منذ سنتين أو أكثر، حتى لا يكون مصيره مثل مصير المحكمة التجارية".

وأوضح البلاغ أن المكتب المحلي سبق أن دق ناقوس الخطر بإجراء الإصلاحات الضرورية على بناية المحكمة، مع الإسراع في إتمام مشروع التوسعة في لقاءات مع المدير الفرعي الإقليمي، غير أن "هذه الطلبات لم تجد لحد الآن الأذان الصاغية".

كما طالب عدليو الفدرالية في أكادير بتوفير "أدنى ظروف العمل الملائمة لموظفي وأطر كتابة الضبط"، معلنين عن خوض "برنامج نضالي ملتزم وتصعيدي إلى حين الشروع في أشغال توسعة المحكمة".

وقرر المكتب المحلي تنظيم حملة إعلامية مكثفة، وعقد ندوة صحفية، وتنظيم وقفة إنذارية لمدة ساعتين، يوم الأربعاء المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بأكادير. 

---