قال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، إن محكمة الاستئناف بأوتريخت، في هولندا صادقت، يوم الجمعة المنصرم، على الحكم الأولي، الرافض لقرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات العائلية بـ40 في المائة، ورفضت استئناف الحكومة الهولندية، ومطالبتها باسترجاع مستحقات المعنيين بالأمر منذ يناير 2013، أي منذ تطبيق قرار التخفيض.

أضاف صايم، في اتصال مع "المغربية" من أمسترادام، أن هذا الحكم جاء على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان" لدى محكمة أمستردام بهولندا، نيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين إلى أرض الوطن، الذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من تعويضاتهم العائلية، باعتبار أن الأطفال ذوي الحقوق يعيشون بالمغرب، وخارج الديار الأوربية.

وزاد مضيفا أن جلسة 3 دجنبر الجاري بمحكمة أمستردام استمعت إلى طعون المعنيين بالأمر عن طريق محامية المؤسسة، دروي فن زاودفاي، موضحا أن المحكمة نفسها كانت ضد إرادة المتضررين من الجنسية المصرية والتركية، وحكمت لصالح الحكومة الهولندية، ما سيحرم هؤلاء من التعويض، عكس ما حصل بالنسبة للمتضررين المغاربة. وهنأ مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان المتضررين المغاربة على هدا الإنجاز، معبرا عن "شكر المؤسسة لكل من ساهم في تحقيق هذا المكسب".

---