اتفق أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في اجتماع عقد بداية الأسبوع الجاري، بحضور مديرة الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية، على معالجة مجموعة من النقط في الملف المطلبي.

وذكرت النقابة أن الاتفاق حصل على صياغة نص المرسوم الذي يعدل المادة 33 مكرر الخاص برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، مع تقديم تفصيل تقني للمستفيدين، هيأته اللجنة المشتركة بين النقابة والموارد البشرية للوزارة الوصية.

وعلى مستوى تقييم قرار المرور اتفق الطرفان على خلق لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة، تتبع الطعون المتوصل بها، والاتفاق على مجموعة من النقاط، يجب اتخاذها من أجل تجويد تطبيق القرار الخاص بالترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه وقع التأكيد على أن نظام التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين نظام خاص على مستوى سن التقاعد، إذ يبقى سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويمكن تمديده حسب رغبة الأستاذ سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة.

ومن بين نقط الاتفاق، توضح النقابة "التأكيد على ضرورة تفعيل الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي "ج" من خلال تجويد المرسوم ومواكبته، لانحباس المسار المهني للأساتذة الباحثين، وتعميق النقاش في هذه القضايا وكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة الذي طلب بشأنه تحديد موعد".    

وأفادت النقابة أن الاجتماع مع الوزير يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها النقابة مع الوزارة، وخصص لتقييم المرحلة وتتبع مختلف القضايا الخاصة بالملف المطلبي وقضايا التعليم العالي والبحث العلمي.

كما جاء الاجتماع، يضيف البلاغ، عقب اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة، ولقاء اللجنة التقنية المكلفة بملف رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية.