عندما أوردنا شكاية يامنة زركار، في عدد "المغربية" الصادر يوم ثاني يوليوز المنصرم، تحت عنوان "عاملة في مركز التأهيل تتهم مشغلها بطردها لرفضها تحرشاته الجنسية"، كنا حاولنا الاتصال بالمشتكى به، فلم نتوفق، وكنا قررنا حجب الشكاية حتى يقع الاتصال بالطرف الآخر،

ويمكن أن تكون معطياتها صحيحة، مثلما قد تكون كيدية، تستهدف التأثير على مجرى القضية.

وعندما تمكنا أمس من الاتصال بالطرف الآخر، وأدركنا حجم الضرر، الذي تسببت فيه الشكاية، تبين لنا أننا تسرعنا في النشر، ولذلك، فإننا نقدم اعتذارنا لنائب مدير مركز إعادة التأهيل بسلا، على الضرر، الذي لحقه عن غير قصد منا، ونفتح له هذه المساحة، ليدلي بموقفه من هذا الملف، الذي يظهر أن جهات تحاول استعماله للنيل من مسؤول، عن طريق اتهامه بطرد عاملة تزعم أنها تعرضت لتحرش جنسي، فيما يؤكد المشتكى به، وهو المهدي حموش، نائب مدير مركز لإعادة التأهيل بسلا، أن جميع ادعاءات صاحبة الشكاية باطلة، وأنها تتهمه "زورا" بمحاولة اغتصابها، وفصلها من العمل.

وأوضح حموش، بعدما تمكنا من الاتصال به أمس، أن ادعاءات المشتكية تسببت له في العديد من الأضرار المعنوية، وبإيذائه بصفة شخصية، وإساءة لسمعته الطيبة التي يشهد بها الجميع، وتؤكد أنه لا يمكن أن يقدم على أي من الأفعال المشينة، التي ذكرتها المشتكية في حقه.

وأوضح نائب مدير المركز في الاتصال نفسه قائلا إن "هذه المستخدمة بالمؤسسة المذكورة، لم تتعرض لأي شيء من ادعاءاتها الكاذبة والباطلة، التي تهدف من ورائها تشويه سمعته، ونزاهته واستقامته، المشهود له بها من طرف جميع العاملين بهذه المؤسسة، وبالتالي التشهير بالمؤسسة، والطعن في مصداقية مهامها، بهدف الانتقام، مدفوعة من طرف أحد المستخدمين السابقين، الذي تخلت عنه المؤسسة أيضا رفقة هذه المستخدمة، ومستخدمين آخرين، نظرا لتراجع عدد مناصب الشغل بالمؤسسة".

وأضاف نائب مدير مركز إعادة التأهيل، قائلا إن "المستخدم المذكور، الذي يحرض المشتكية على ادعاءاتها، المتابع حاليا في قضية تهديده (نائب المدير) بالقتل المرفوعة أمام ابتدائية الرباط، كان أقدم على مساومته وابتزازه تحت التهديد بمطالبته بمبلغ 15 مليون سنتيم، رغم أن المؤسسة دفعت له كل التعويضات المادية المتعلقة بنهاية خدمته بالمؤسسة، وحينما رفض الرضوخ لهذه المساومة، هدده وعائلته بالقتل، وبتشويه سمعته لدى الرأي العام عبر الصحف الوطنية".

وتابع حموش توضيحاته قائلا "إن المستخدم المذكور، قام بتحريض المستخدمة بتقديم شكاية تتهمه فيها، بمحاولة اغتصابها، حيث ادعت هذه الأخيرة أنه بصفته نائب مديرها في العمل، حاول اغتصابها بمقر المؤسسة، علما أن الأخيرة توجد في عمارة سكنية آهلة بالسكان، علاوة على أن المؤسسة، لا تخلو أبدا من المستخدمين لأنها تعمل بنظام العمل المتواصل (24 ساعة على 24 ساعة)، نظرا لطبيعة نشاطها، الذي يلزم المستخدمين المبيت بالمؤسسة، والعمل بها طوال اليوم، وطيلة أيام الأسبوع. كما أن المدعية لم تتقدم بالشكاية المزعومة، إلا بعد مرور أسبوعين على قرار المؤسسة القاضي بالتخلي عنها، لانعدام توفر مناصب الشغل".

وأشار بالقول"إن المستخدمة يامنة زكرار، اتهمت أيضا شقيقه باختطافها بواسطة سيارته واغتصابها، وللعلم فإن شقيقه كان حينها موجودا وما يزال بالديار الأميركية، وبعد أن علمت المستخدمة بانكشاف كذبها، توارت عن الأنظار، حيث رفضت الحضور ثلاث مرات على التوالي، إلى جلسات التحقيق التي تقوم بها الشرطة القضائية بسلا. في حين تولى شريكها في الانتقام بعث رسائل تهديد عبر هاتفه الشخصي له، يؤكد فيها تحريضه لشريكته يامنة زكرار، لتقديم شكاية في موضوع الاغتصاب، بهدف ابتزازه ومساومته".

وبعد هذا التوضيح، الذي تقدم بها نائب مدير المؤسسة، والذي نقدم له من خلاله اعتذارنا لأننا لم نقصد الإساءة لسمعته وشخصه، بل نشرنا الشكاية بعد عدم تمكننا وقتها من ربط الاتصال به، وأخذ توضحياته حول الموضوع، كما أننا نشرنا الشكاية عن حسن نية دون ذكر اسم المشتكى به أو اسم المؤسسة التي يعمل بها، وواصلنا عملنا إلى حين تمكننا من الاتصال به، ونشر جميع توضيحاته، لأن الجريدة ليس من مهمتها أن تسيء لسمعة الأشخاص مهما كانت مناصبهم، بل هدفها هو التقرب من القارئ والتحري عن الأخبار قبل نشرها، وأخذ تصريحات الطرفين ومختلف وجهات النظر، ونشرها للتوضيح فقط، في انتظار أن يقول القضاء كلمته.

ونذكر أن المهدي حموش، ناشد بعد توضيح حيثيات القضية، جميع الصحف الوطنية بوقف الحملة، التي وصفها بـ"التشهيرية" ضده من طرف المستخدمة، وانتظار كلمة القضاء، لأن القضية مازالت أمام أنظار المحكمة.

---