أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس الماضي، أولى جلسات النظر في قضية 21 معتقلا، من بينهم امرأة، في أحداث السبت الأسود بمدينة سيدي إيفني، التي وقعت خلال صيف السنة الماضية، إلى خامس مارس المقبل.

وجاء قرار هيئة الحكم بتأجيل القضية، من أجل إعادة استدعاء ثلاثة متهمين, من ضمن عشرة متابعين في حالة سراح مؤقت, لم يحضروا الجلسة.

وخلال الجلسة، التمست هيئة الدفاع عن المتهمين 11، الموجودين في حالة اعتقال، من بينهم امرأة، من هيئة الحكم، تمتيعهم بالسراح المؤقت، إلا أن النيابة العامة طالبت المحكمة برفض هذا الملتمس.

ويتابع في هذا الملف 21 متهما، قسموا إلى تسع مجموعات، وتضم المجموعة الأولى المتهمين، محمد الوحداني وأحمد بوفيين، ويتابعان بتهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة بالتحريض في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة قتل موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الشاحنات والناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنه جروح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتخريب منشأة ميناء والطريق المؤدية إليه، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

أما المجموعة الثانية فتضم المتهم عبد القادر أبضيض، المتابع بتهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، وإضرام النار عمدا بناقلة، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، وحمل سلاح ظاهر أثناء مظاهرة غير مرخص لها، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسرح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

وتضم المجموعة الثالثة سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بالخليل الزين، وعبد الرحمن بن أحمد، وبوشعيب الغيسي، وفيصل مخيلييف، وعبد اللطيف مجيزرة، وأحمد الكحلاوي، ومنير زكريا، ويتابعون بتهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات وتخريب منشآت صناعية، وحمل سلاح ظاهر أثناء مظاهرة غير مرخص لها، والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسرح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

ويتابع في المجموعة الرابعة، المتهم الراضي زين العابدين، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار عمدا بناقلة ليس بها ركاب، ومحاولة قتل موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

ويتابع في المجموعة الخامسة ثلاثة متهمين، وهم إبراهيم بومرح، وحسن المومني، وكريم شارا، بتهم "وضع أشياء تعوق مرور الناقلات بالطرقات العمومية، وعرقلة السير، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

وتضم المجموعة السادسة المتهمين، إبراهيم بارا وخالد بوشرى، بتهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة في إضرام النار عمدا بناقلة، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسرح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

أما المجموعة السابعة فتضم المتهمة خديجة زيان، وأحمد عصام، المتابعين بتهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات وتخريب منشآت صناعية، وحمل سلاح ظاهر أثناء مظاهرة غير مرخص لها، والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسرح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

والمجموعة الثامنة تضم المتهمين حسن أغرضي والحسين لوزكاغين، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، وتعطيل مرور الناقلات الآلية بواسطة أحجار وحفر، والعصيان الجماعي المسلح، والتحريض عليه، وتخريب ونهب بضائع ومنقولات الغير من داخل المتاجر، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسرح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

أما المجموعة الأخيرة فتضم المتهم، عبد المالك الإدريسي، ويتابع بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتحريض على تعطيل مرور الناقلات الآلية في الطرقات العامة بواسطة وضع أحجار وأعمدة خشبية والحفر والعصيان الجماعي المسلح، والتحريض عليه، والمشاركة عن طريق التخريب ونهب بضائع ومنقولات الغير، والتجمهر المسلح والمشاركة فيه عن طريق التحريض، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها".

وأحيل المتهمون، الذي اعتقلوا في أطار مجموعتين، الأولى كانت في يوم الأحداث الدامية بسيدي إيفني يوم السادس من يونيو الماضي، والثانية اعتقلوا يوم الثامن من شهر غشت الماضي، وأودعوا السجن المدني بإنزكان، ثم أحيلوا على النيابة العامة بالمحكمة الاستئناف بأكادير، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي والابتدائي معهم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية أكادير، قسموا إلى تسع مجموعات، ووجهت إليهم التهم السالفة الذكر، طبقا للفصول 293 و294 و128 و129 و393 و394 و392 و267 و596 و595 و591 و590 و114 و581 من القانون الجنائي والفصول 15 و19 و20 من ظهير 10-4-1973 المخصص للتجمهر.

وذكرت مصادر مقربة من الملف أن المتهمين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، في حين أكد البعض منهم انتماءه إلى السكرتارية المحلية لسيدي إيفني أيت باعمران، مضيفة أن قاضي التحقيق أحال المتهمين على الغرفة الجنائية الابتدائية، في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، ثم حددت أول جلسة للنظر في القضية الخميس الماضي.

---