تبت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الخميس المقبل، في ملف الدعوى التي رفعتها إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق بالدارالبيضاء.

ضد سبعة من نزلاء الخيرية الإسلامية الكبار من أجل إفراغهم.

وكانت المحكمة ذاتها، أدرجت ملف القضية في المداولة من أجل النطق بالحكم، في دجنبر الماضي، وحددت يوم ثامن يناير الجاري، تاريخا للبت في القضية، واتخذت المحكمة قرارها، بعد استكمالها الاستماع إلى مرافعات دفاع النزلاء.

وخلال الجلسة الماضية، ركز دفاع النزلاء في مرافعته، على الحكم الصادر عن المحكمة نفسها، في قضية دعوى إفراغ 47 نزيلا من النزلاء الكبار بالخيرية الإسلامية عين الشق، كانت إدارة الخيرية رفعت دعوى إفراغ ضدهم أيضا، وقضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى، كما تطرق الدفاع إلى أهلية الجمعية، التي أوضح أنه لا يحق لها التقاضي أمام المحكمة ضد النزلاء، لأن الجمعية المدعية، لم تعد تسير الخيرية الإسلامية، وأن جمعية أخرى، هي التي أصبحت مسيرة، دون أن ينسى تذكير هيئة المحكمة بالوضعية المزرية التي يعيشها النزلاء داخل الخيرية، وبالممارسات التي يقوم بها المكتب المسير للجمعية الخيرية، والأساليب المستفزة الرامية إلى إقحام القضاء في إضفاء الشرعية على الإجراءات "اللاإنسانية" التي تستعد لاتخاذها الجمعية الخيرية.

وتعود وقائع القضية إلى بداية شتنبر الماضي، حين رفعت إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق، دعوى إفراغ ضد سبعة نزلاء من الكبار، إضافة إلى 47 نزيلا آخر، رفعت دعوى إفراغ سابقة ضدهم في شهر يوليوز الماضي، حيث توجهت إدارة الجمعية إلى القضاء للفصل بينها وبين النزلاء، بدعوى أنهم تجاوزوا السن القانونية، التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة الخيرية، بعد توجيه محامية الجمعية، في وقت سابق، إشعارا عبارة عن رسالة مضمونة، طالبتهم من خلاله بقبول الحل، الذي تقترحه عليهم الجمعية لمغادرتها، وهو قبول مبلغ 30 ألف درهم كصيغة للإدماج، لكن النزلاء رفضوا التوصل بهذا الإشعار، فوجهت لهم المحامية إشعارا آخر، عبارة عن إنذار قضائي، لكنه قوبل بالرفض أيضا من قبلهم، كما رفضوا تسلم المبلغ المقترح عليهم، واشترطوا على إدارة الجمعية، مغادرتهم مقابل حصولهم على إدماج كلي في المجتمع عن طريق التشغيل.

وتعتبر القضية، ثالث دعوى قضائية ترفعها إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق بالدارالبيضاء، على نزلاء الخيرية، بعد قضية إفراغ 47 نزيلا، السالفة الذكر، ثم قضية النزيل هشام منتصر، أحد نزلاء الخيرية، التي عرفت بقضية "صاحب الكتاب الأسود"، الذي أعده النزيل بمساعدة باقي النزلاء الكبار، حول الخروقات التي مست وما زالت تمس تدبير وتسيير الخيرية الإسلامية عين الشق، وقضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، نونبر الماضي، بعدم قبول الدعوى، شكلا ومضمونا، بعد متابعة النزيل فيها بتهمة "الوشاية الكاذبة والقذف".

---