صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الاثنين على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية.

ويحدد مشروع قانون المتعلق بإحداث الوكالة نطاق التدخل الوكالة ويشمل الجماعات التابعة لعمالة وجدة ـ أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناظور.

ويحدد المشروع المهام المنوطة بالمؤسسة ومنها بالأساس دراسة واقتراح برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة ومبنية على استراتيجية عامة، تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة واندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني والمغاربي والأورو ـ متوسطي.

وتجري في المنطقة مجموعة من البرامج والمشاريع لتعزيز البنيات والتجهيزات الأساسية، ولاسيما الطرق، إذ من المنتظر في أفق 2009 إيصال الطريق السيار من فاس إلى وجدة، وهو من أهم المشاريع التي ستساهم في تحويل المنطقة إلى مجال متحرك، وصلة وصل بين المغرب الشرقي والجنوب الجزائري، زيادة على السكك الحديدية والبنية المطارية والسياحة والفلاحة.

والجهة الشرقية التي تنتظرها مهمة كبيرة على مستوى المغرب العربي الكبير والمنطقة المتوسطية للمغرب، تطمح إلى المزيد من المبادرات والخطوات القادرة على إخراجها من دوامة التخلف.

فإضافة إلى المشاريع التي سبق إعطاء انطلاقتها بمناسبة الزيارة الملكية في مارس 2003، تطمح الشرقية إلى دينامية في المجال الصناعي والاستثمارات الخاصة، على خلفية ما تزخر به من أياد عاملة ذات خبرة مكتسبة في الخارج، وخيرات طبيعية، وأكثر من ذلك موقعها الاستراتيجي.

---