بلغت قيمة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إيران والعراق ما قيمته 697 مليار دولار، بلغ نصيب الإمارات منها ما نسبته 32٪ من القيمة الإجمالية، أَو ما قيمته 824 مليار درهم 224 مليار دولار.

وتوقع تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ان يبلغ حجم الاستثمارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع المقبلة حوالي 294 مليار دولار كمشاريع جديدة في مجال البناء والتشييد، تستحوذ الإمارات منها على ما نسبته 60٪ من إجمالي تلك المشاريع وبقيمة 651 مليار درهم 177 مليار دولار.

وأضاف التقرير، وفق ما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية "أن كافة المشاريع الاستثمارية التي جرى الإعلان عنها في الإمارات حتى الآن والتي تبلغ قيمتها 651 مليار درهم 177مليار دولار سيتم تنفيذها"، ونتوقع أن يشهد حجم الطلب على الإسمنت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب يفوق 25 في المائة وذلك خلال الأعوام 2005 إلى 2009".

وذكر تقرير "غلوبل" الذي ناقش الأداء المالي لشركة إسمنت الخليج ان إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 21,5٪ على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 173,6 مليون درهم، ليرتفع معها إجمالي الإيرادات للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 26,4 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 470,3 مليون درهم إماراتي.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة المبيعات والبالغة 112,8 مليون درهم إماراتي، بنسبة 14,9٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع ارتفاع إجمالي التكاليف للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 26,30 في المائة وصولا إلى 320,0 مليون درهم إماراتي.

أما تكاليف المواد الخام، فارتفعت بنسبة 39,7٪ على أساس سنوي أثناء الربع الثالث من العام، فيما ارتفع إجمالي تكاليف المواد الخام للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 37,6٪ سنويا، وترجع الزيادة في تكاليف المواد الخام في الفترتين إلى ازدياد عمليات استيراد الكلنكر والأسمنت من قبل الشركة.

ومن حيث مصروفات التشغيل، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 51,2٪ سنويا وذلك خلال الربع الثالث من العام 2005 ارتفع إجمالي المصروفات للثلاثة أرباع الأولى بنسبة 82,6٪.

أما الأرباح التشغيلية، فقد ارتفعت بنسبة 36,6٪ سنويا خلال الربع الثالث من العام، بينما ارتفعت بنسبة 26,8٪ سنويا في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2005 وخلال الربع الثالث من العام 2005 تجاوزت التكاليف المالية للشركة الضعف، بينما ارتفع إجمالي التكاليف المالية حوالي خمسة أضعاف على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في توزيع الفائدة على رأس المال العامل أثناء هذه الفترة.

وحظيت الشركة بمكاسب كبيرة جنتها من محافظها الاستثمارية خلال الربع الثالث، وحصلت الشركة على 47,4 مليون درهم إماراتي من وراء التعديل في القيمة العادلة للأصول المالية، وذلك في الربع الثالث من العام بزيادة تقارب 9 أضعاف على أساس سنوي، بينما سجلت هذه التعديلات 99,4 مليون درهم زيادة تبلغ حوالي 4 أضعاف على أساس سنوي أثناء الأشهر التسعة الأولى من العام.

وعلاوة على ذلك، جنت الشركة أرباحا كبيرة من المتاجرة والمحافظ الاستثمارية المتاحة للبيع خلال الفترتين،وسجلت الأرباح الصافية للشركة والبالغة 119,2 مليون درهم، زيادة سنوية بنسبة 133,4٪ خلال الربع الثالث من العام 2005, بلغ إجمالي الأرباح للثلاثة أرباع الأولى من العام 350,2 مليون درهم إماراتي بارتفاع بلغت نسبته 140,8 في المائة.
أما ربحية سهم الشركة فقد ارتفع بنسبة 128,6 في المائة وصولا إلى 0,96 في الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 وذلك من مقدار 0,42 درهم إمارتي المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2004.