تعاون بين فيديراليتي غرف التجارة والصناعة بالمغرب وأنغولا

الأربعاء 18 يناير 2006 - 17:40

أكد محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن الحكومة المغربية تدعم اتفاقية التعاون التي وقعت بالدارالبيضاء بين فدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة التجارة والصناعة لأنغولا.

وشدد العنصر في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي بين المغرب وأنغولا، الذي احتضنته الاثنين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، على أن تدعيم روابط التعاون والصداقة مع أنغولا يندرج في إطار حرص جلالة الملك محمد السادس على تعزيز أكبر للعلاقات المغربية الإفريقية، مشيرا إلى الحضور المغربي في العديد من منتديات ومؤسسات الشراكة الإفريقية .

وقال العنصر إن بإمكان الفاعلين في إطار هذا المنتدى الاقتصادي استكشاف وإبراز الطاقات المهمة التي يتوفر عليها البلدان، بغية رفع تحديات التنمية بالقارة السمراء داعيا إلى خلق هياكل للمتابعة في هذا الإطار .

وأشار إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمغرب يزخر بالعديد من مجالات التعاون التي يتعين استثمارها .

وبالمناسبة نفسها أبرزت إيلين أليكسندرا نيتو نائبة وزير العلاقات الخارجية للتعاون رئيسة الوفد الأنغولي الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك محمد السادس من اجل إدماج المغرب في مسلسل الحداثة، مشيرة في هذا السياق إلى التقدم الحاصل في وضعية المرأة المغربية بفضل إقرار "مدونة الأسرة"، وكذا اتساع مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتقرير الذي أنجزته "هيئة الإنصاف والمصالحة".

وأكدت إيلين نيتو على القواسم المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى القاعدة الاجتماعية التي تتكون من الفئات الشابة التواقة إلى مستقبل أفضل.

وقالت المسؤولة الأنغولية إن بلادها تتمتع في الظرف الراهن بسلم واستقرار يمكنانها من التركيز على بناء الغد، وذلك بعد فترات طويلة من الحرب، موضحة أن أنغولا التي احتفت في شهر نونبر الماضي بالذكرى الثلاثين لاستقلالها في مناخ انتقالي توجد حاليا في مفترق طرق.

ذلك أن أنغولا "تعرف طفرة بترولية بإنتاجها حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، مما سيحولها إلى أول مصدر إفريقي للبترول في أفق السنوات الأربع المقبلة".
وأضافت أن تكاليف إعادة الإعمار جراء الخسائر التي خلفتها الحرب والتي قدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 بـ 20 مليار دولار تضاعفت اليوم.

وأوضحت أن التدابير الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة مكنت من إعادة بناء الطرقات والموانئ، فضلا عن إرساء بنيات تحتية أخرى، مما مكن بدوره من عودة أزيد من أربعة ملايين أنغولي إلى ديارهم، مبرزة أن هناك مشاكل أخرى لازالت قائمة، خاصة على المستوى الاجتماعي، حيث يتطلب حلها نموا متنوعا لا يعتمد فقط على قطاع المعادن.

ودعت إيلين أليكسندرا نيتو الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الانخراط بكثافة في دينامية بناء أنغولا، من خلال الاسهام في قطاعات مثل السياحة والصيد والطاقة والاتصالات والصناعات الغذائية.

من جانبه، استعرض عبد الحكيم كمو رئيس فدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة الأهداف المتوخاة من هذه المبادرة، وهي البحث عن أسواق داخل أنغولا وعرض مؤهلات الاقتصاد المغربي والوسائل التي يتوفر عليها من أجل بناء تعاون ثنائي متعدد القطاعات وخلق إطار قانوني واسع يساعد على التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وللإشارة فقد أبرمت فيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات صباح الاثنين بالدارالبيضاء اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة لأنغولا بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وأنغولا والرفع من المبادلات الاقتصادية .




تابعونا على فيسبوك