يواصل وفد اقتصادي مغربي برئاسة وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد صلاح الدين مزوار مباحثاته مع الفاعلين الاقتصاديين بالمكسيك، التي حل بها الاثنين الماضي.

الزيارة التي ستتواصل إلى 20 يناير الجاري، تأتي في سياق البحث المتواصل عن سبل تفعيل برنامج الاقلاع الذي وضعته الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني.

ولدى وصوله مساء الاثنين إلى مكسيكو صرح مزوار أن الزيارة تهدف إلى "إقامة علاقات بين مسؤولي الإدارة والمنعشين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين".

وأضاف أنها مناسبة ستتيح للوفد المغربي امكانية الاطلاع على التجربة المكسيكية المعروفة باسم "ماكيلادوراس"، وذلك " بالنظر إلى تشابه اقتصادينا وتواجد البلدين بجوار أكبر سوقين استهلاكيتين في العالم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأيضا بالنظر الى النتائج التي حققتها المكسيك من هذه التجربة، سواء من حيث جلب الاستثمارات أو تنمية الصادرات »حيث بلغ عدد المقاولات ذات نظام" "ماكيلادوراس "المكسيكي خلال مارس 2002، حوالي 3230 مقاولة تشغل 1060173 شخص.

ومن المنتظر أن يقوم الوفد الذي يضم مسؤولين في الإدارة وفاعلين اقتصاديين ورؤساء جمعيات قطاعية ومناطق صناعية بزيارات ميدانية للمناطق الحدودية، حيث تتواجد وحدات إنتاجية، من أجل تسويق وجهة المغرب وتنظيم لقاءات بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم المكسيكيين.

وقال مزوار "تحذونا الرغبة في دراسة هذه التجربة وفحص نقاط قوتها ونقاط ضعفها" بهدف "بناء مقاربة هجومية " تمكن المغرب من أن يتحول إلى أرضية انطلاق على المستوى الإقليمي للاستثمارات والصادرات القادرة على المنافسة"، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى »يتمثل في استعمال هذا المفهوم مع تعديل محتواه وزاوية النظر الخاصة به".

وسيعقد الوفد المغربي خلال مقامه بالمكسيك اجتماعات مع كل من وزير الاقتصاد المكسيكي أليخاندرو غارسيا دو ألبا زيبيدا ونائبة الوزير المنتدب الملكف بالعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة العلاقات الخارجية إيرما غوميز كافازوس ورئيس المجلس الوطني للصناعة ماكيلادوراس للتصدير اينريكي كاسترو والمديرة العامة للجمعية المكسيكية للفضاءات الصناعية كلوديا أفيلا.

وسيجتمع الوفد أيضا مع رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتحويل غووتيموك مارتينيز ورئيس الغرف الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة إيدواردو غارسيا فيلاسينور والمدير العام للبنك الوطني للتجارة الخارجية بانكوميكست هيكتور رييس ريتانا.

وفضلا عن اللقاء الذي سيعقده مع المجلس الوطني لرجال الأعمال المكسيكيين، سيقوم الوفد المغربي ببعض الزيارات الميدانية لسيوداد خواريز في إقليم شيهواهوا المستقل شمال، حيث سيعقد اجتماعات مع مسؤولي هذا الإقليم .

كما ينتظر أن يلقي وزير التجارة والصناعة عرضا حول السياسة الصناعية المغربية وفرص الاستثمار بالمملكة.

كما تشكل الزيارة مناسبة للجانب المكسيكي لتقديم تجربته في المجال الصناعي المعروفة باسم "ماكيلادوراس" .
ومعلوم أن برنامج الإقلاع الصناعي الذي حدد سبل النهوض بالصناعة المغربية والقطاعات الواعدة بها قد تضمن في محوره الرابع خلق مناطق "ماكيلادوراس" متوسطية، لتسريع وتيرة نمو ارادي لمهن المناولة الصناعية بالمغرب الموجهة لأوروبا.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة، فإن تحقيق هذا الهدف سيتم من خلال التركيز على نوعين من الأنشطة يتوفر المغرب فيهما على امتيازات ومؤهلات مهمة بالمقارنة مع البلدان الأخرى المماثلة، وهي صناعة السيارات والإلكترونيك.

ومن المنتظر أن تقوم الوزارة بحملة إشهارية هجومية على المستوى الأوروبي للتعريف بهذه المناطق، وعرض اقتراحات أكثر موضوعية في القيمة بالنسبة للمستثمرين في القطاعات المعنية، حيث يرتكز هذا النوع من الاستثمارعلى منح المستثمرين الصناعيين منطقة تمكنهم من العمل في ظروف اقتصادية وتقنية خاصة على مستوى البنيات التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ومنحهم امتيازات ضريبية مشجعة.

ويبقى النموذج المكسيكي المرتبط بالمانحين الأميركيين، غير قابل للاستنساخ في المغرب، بالنظر للحاجيات الاجتماعية المختلفة للسوق الأوروبية، حيث تتوقع الوزارة ان يتم تدبير مناطق "ماكيلادوراس متوسطية"، وفق مدونة الشغل المغربية.

وتفيد مصادر من الوزارة أن وضع استراتيجية خاصة بقطاعي السيارات والإلكترونيك قد خصص له مبلغ 7.2 و4.8 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام الإضافي، ويتوقع خلق حوالي 43000 و11000 منصب شغل في أفق 2013 .

ومعلوم أن التجربة المكسيكية في ما يخص مفهوم "ماكيلادوراس" قد شرع في العمل به منذ الستينيات، بهدف خلق فرص الشغل، ولم يتم الانطلاق الحقيقي لهذه الصناعة سوى مع بداية الثمانينيات، حيث تزامنت مع دخول اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك .

وتحظى هذه المناطق الاقتصادية بامتيازات ضريبية وخدمات إدارية خاصة مكنت الاقتصاد المكسيكي من تحقيق نجاح باهر، انعكس إيجابا على سوق الشغل، حيث سمح بتوفير عدد مهم من مناصب الشغل، وبنقل التكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وتخفيض العجز التجاري.

وتفيد الأرقام أن هذا النموذج المكسيكي حقق معدل نمو سنوي خلا ل الفترة الممتدة ما بين1994 و2001 نموا بنسبة 22.1٪، في الوقت الذي لم يتجاوز نمو الاقتصاد المكسيكي خلال نفس الفترة 3.5٪ .

---