أجمع المشاركون خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الاستثمار بآسفي، صباح الخميس الماضي حول موضوع " تحد نقل الحاويات من ميناء آسفي نحو الموانئ الخارجية " ، على أن هناك جوانب إيجابية ترتبط برواج نقل الحاويات عبر ميناء آسفي ونقلها إلى مدن أخرى، بالإضافة إلى وج
وأكد العربي الصباري الحسني والي جهة دكالة عبدة، خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من المقاولات العاملة في مجال التصدير بجهة دكالة عبدة ومراكش والحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة والصويرة وممثلين عن مجهزي السفن، أن هناك وعيا بما تتطلبه العملية من مجهودات كبيرة وتوفير بنيات حديثة، مبرزا أن هناك عزما على رفع هذا التحدي في إطار تشاوري مع كافة المعنيين بهذا القطاع .
وذكر الوالي أن مكتب استغلال ميناء آسفي قام بأشغال داخل الميناء همت بالأساس الأنشطة التجارية والاقتصادية مساحتها 6 هكتارات وتجهيزها بشبكات التطهير والكهرباء والماء الصالح للشرب والهاتف، وهو ما تطلب رصد غلاف مالي قدره 10 ملايين درهم.
وأكد الوالي أن هذا المشروع يعتبربمثابة انطلاقة جديدة للميناء نظرا للرفع من قدرته على استيعاب استثمارات جديدة في ميدان الصناعة والتجارة، مبرزا على أن هناك برنامجا يهدف إلى تحسين جودة الشبكة الطرقية من خلال توسيع وتقوية الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي آسفي ومراكش على طول 128 كلم بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم ذلك في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والمجلس الجهوي لجهة مراكش الحوز تانسيفت والمجلس الجهوي لجهة دكالة عبدة.
وشدد العربي الصباري على أن ميناء آسفي يتوفر على مؤهلات كبيرة ينبغي دعمها وحسن تسويقها، وكون موارده البشرية تتميز بكفاءة عالية وبالخبرة والمعرفة اللازمتين لتدبير هذا المرفق الحيوي، مما يؤهله إلى أن يكون قطبا للتنمية بالنسبة لإقليم آسفي الذي لازال يصدر عددا من المنتوجات المصنعة كمعلبات السردين وزيت السمك، وكذا منتوجات الصناعة التقليدية عبر ميناء الدار البيضاء.
و من جهته، اعتبر محمد لمخودم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بآسفي، أن كسب رهان نقل الحاويات عبر ميناء آسفي سيمكن من تسهيل تصدير المنتوجات المصنعة بآسفي وبالمدن المجاورة، وكذا الرفع من جاذبية إقليم آسفي بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب بحكم عامل القرب من ميناء لتصدير الحاويات، بالإضافة إلى ما يمكن أن يخلق من فرص شغل مباشرة بالميناء، وغير مباشرة في جميع الأنشطة الموازية للتصدير، ومن إنتاج تخزين نقل وشحن.
و دعا لمخودم جميع المتدخلين من مجهزي البواخر، وفاعلين اقتصاديين، وغرف مهنية وسلطات عمومية، للقيام بعملية تجريبية أولية بموازاة مع تكوين لجنة لتعميق النقاش في الموضوع تضم، إضافة إلى المصالح الإدارية المعنية بالموضوع، الفاعلين في التجارة الخارجية الإدارية وبعض المصدرين والمعشرين والمجهزين، مع إنجاز إحصاء مدقق لكميات المصدرة والموانئ المتوجهة لها المنتجات لدراسة إمكانية تجميعها وتصديرها في باخرة واحدة، يوازيه أيضا إحصاء البواخر التي تعتبر المياه الإقليمية لمدينة آسفي والمتوجهة شمالا لأوروبا وجنوبا إلى غرب إفريقيا وتحليل دورية عبورها للاتصال بها ودراسة جدوى دمج ميناء آسفي ضمن المحطات التي تتوقف بها البواخر.
ومن جانبه، أكد محمد المرابط مدير المركز الجهوي للاستثمار على استعداد جميع المتدخلين بميناء آسفي من أجل تعزيز البنية التحتية واللوجستية التي تؤهل الميناء للقيام بعمليات تهم هذا النمط من النقل البحري في أحسن الظروف واعتماد رسوم تحفيزية من طرف المكتب الوطني لاستغلال الموانئ لفائدة مختلف الفاعلين، متمنيا أن يشكل اللقاء فرصة قوية من أجل تحسيس الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع بأهمية تطوير رواج نقل الحاويات الحديدية عبر ميناء آسفي وتحفيزهم على الانخراط في هذه العملية وتطوير الأنشطة البحرية المرتبطة بالتجارة الخارجية على مستوى الميناء والاستجابة لحاجيات مصدري المنتجات الصناعية والغدائية ومنتجات الصناعة التقليدية في مجال النقل البحري.
وتطرق خالد منصور مدير استغلال مينائي آسفي والصويرة إلى المؤهلات التي يتوفر عليها ميناء آسفي والمتمثلة في2320 مترا من الأرصفة ورافعتان آليتان من فئة 38 طنا ورافعات آلية من فئة 6 أطنان ومخازن مغطاة تمتد على مساحة 7000 متر مربع ومسطحات على مساحة 66 هكتارا، وحدد خالد منصور المناطق التي يعتبر ميناء آسفي مؤهلا للمنافسة فيها في كل من جهة دكالة عبدة والصويرة ومراكش، وذلك ضمن المجالات المرتبطة بصادرات مصبرات السمك والفواكه والخضر ومنتجات الصناعة التقليدية والجبس والنسيج.
وخلص منصور في تدخله إلى التأكيد على أن الأهداف المسطرة من خلال هده العملية تتمثل في تغطية حاجيات سوق جهتي آسفي والصويرة بنسبة 100في المائة، وجهة مراكش بـ 20 في المائة خلال سنة 2006، و50 في المائة انطلاقا من سنة 2010 .