أعلن عزيز بوعزاوي مدير المكتب المغربي لحماية الملكية التجارية والصناعية، أن مصادقة البرلمان بتاريخ 14 دجنبر الماضي، على القانون 31-05 المتمم والمعدل للقانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تمثل محطة حاسمة في مسلسل دعم المغرب لترسانة الإجراءات الوقا

وأوضح بوعزاوي خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن التوفر على هذا القانون سيمكن الفاعلين في هذا المجال من الاعتراض على تقليد العلامات، والتنصيص على حجز المواد المصنفة في هذا الاطار، كما يتضمن مستجدات مثل السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.

وأبرزبوعزاوي، أن المكتب أصبح يتوفر خلال هذه السنة على هوية بصرية جديدة، تجسيدا منه لقيم الانفتاح وتأكيدا لحرصه على مفهوم الشراكة، مشيرا إلى أن سنة 2005 اعتبرت قياسية من ناحية النتائج المحصل عليها، حيث تم تسجيل 660 طلب شهادة اختراع، و 6390 تسجيل علامة، و697 رسما صناعيا، وسلم المكتب 35623 شهادة سلبية، 70 % تمت معالجتها إلكترونيا.

وأفاد بوعزاوي أن عدد إيداعات طلبات براءات الاختراع خلال سنة 2005 بلغ 660 طلب، أي بنسبة ارتفاع 18 % مقارنة مع سنة 2004، موضحا أن عدد طلبات الإيداعات الوطنية ناهز 140 طلب، بنسبة ارتفاع 34 % مقارنة مع سنة 2004، أما في ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للإيداعات.

وأكد بأن القطاع الصيدلي يأتي على رأس القائمة بنسبة 37 %، متقدما على قطاعي الصناعات الكيماوية 24 % والفيزياء والكهرباء 12 %، فيما توصل المكتب في هذه السنة بستة طلبات دولية من أصل مغربي نظام pct.
وأشار مدير المكتب، إلى كون عدد إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية خلال 2005 ارتفع إلى 697 طلبا، بنسبة نمو 44 %، تشكل منها الإيداعات المقدمة في جهة الدارالبيضاء 75 % من مجموع الإيداعات.

وبخصوص التوزيع القطاعي، يحتل قطاع النسيج الصدارة بنسبة 32 %، متبوعا بقطاع الأثاث المنزلي بنسبة 20 %، أما من ناحية طلبات العلامات الوطنية المودع لدى المكتب، فقد بلغت برسم سنة 2005، حوالي 6390 طلبا، بارتفاع بنسبة 18 % مقارنة مع سنة 2004 .
ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 30 %، متبوعا بقطاعي الصناعة الغذائية 22.6 % والصناعات الكيماوية 18 %، في حين سجلت العلامات من أصل مغربي ارتفاعا بنسبة 20 % .
وسلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2005، بالتحديد 36635 شهادة للتسميات التجارية لمقاولات جديدة مقابل 34138 سنة 2004، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 %، وتبقى الشركات ذات المسؤولية المحدودة الشكل القانوني الأكثر إقبالا من طرف طالبي الشهادات السلبية، من خلال تمثيلها لـ 81 % من مجموع طلبات إحداث الشركات التجارية .

أما بخصوص التوزيع القطاعي، فإن القطاعين البارزين هما الخدمات والتجارة بنسبة 61 % .
وأوضح مدير المكتب، أن سنة 2005 عرفت انعقاد المجلس الإداري السادس للملكية الصناعية والتجارية الذي صادق على منظور 2010، وكذا مخطط التنمية 2005-2007، إلى جانب انعقاد اللجنة المشتركة الثالثة عشر الفرنسية - المغربية، واللجنة الرابعة المشتركة الاسبانية المغربية، إضافة إلى حصول المكتب على جائزة "امتياز 2005" الممنوحة لأحسن خدمة مقدمة على الأنترنيت، وانطلاق خدمات التشخيص القبلي للملكية الصناعية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة .

توصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2005 بـ 37242 نموذج تسجيل الأشخاص الطبيعية، و 13155 نموذج تسجيل الأشخاص المعنويين، و 41 ألف من القوائم التركيبية.

وعمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال سنة 2005، على تنظيم عدة تظاهرات تحسيسية في مجال تخصصه، كما شارك في أخرى تناولت مواضيع البيانات الجغرافية، ومحاربة التزييف، ونظام البراءات والخدمات المقدمة من قبل المكتب.

وبلغت مداخيل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2005 ما مجموعه 22140270 درهم، أما المصاريف.
فقد ناهزت 15238114 درهم، في حين حددت ميزانية التسيير في 13564003 درهم، وميزانية الاستثمار 1674111 درهم .

---