يبدو أن برنامج " مدن بدون صفيح " أحدث نوعا من التنافس والسباق، على مستوى الإعلان عن تحقيق الهدف، في السنة المقبلة والسنوات اللاحقة، ولاسيما سنة 2010، التي من المنتظر أن تشكل نقطة تحول في المجال السكني، كما في البنيات الأساسية والسياحة ومكافحة الفقر، وغيره

وأعلن أخيرا أن مدنا كفاس والعيون والداخلة، مثلا، ستكون بلا صفيح السنة المقبلة، شرط أن تستمر الأطراف المشتركة والمتدخلة في التعبئة، من أجل تجاوز العقبات التي من الممكن أن تحد من الطموحات.

ويبقى مشكل تمويل عمليات تمليك المساكن الجديدة، وإعادة إسكان المستهدفين، مطروحا بالنسبة لعدد غير قليل من أصل أزيد من 200 ألف أسرة تقطن أحياء صفيحية في أكثر من 70 مدينة.

فهؤلاء لا يتوفرون على الأموال الواجب أداؤها، وتقدر نسبتهم بـ 10٪ إلى 15٪، حسب ما يستنتج من أرقام الوزارة الوصية.

وهنا تجد السلطات نفسها في موقع صعب في بعض المدن، فإما أن تسكن المعنيين مجانا مما يحمل البرنامج تكاليف إضافية يتعين عليها البحث عنها, وإما أن ترفع يدها عن المشكلة، وفي هذه الحالة يصبح برنامج "مدن بدون صفيح" بلا جدوى.

وكما لاحظ الوزير المختص يتعين البحث عن حل توفيقي، ويتمثل في دراسة الملفات حالة بحالة، مما يحيل على الاعتقاد إمكانية تبسيط إجراءات الدفع، أو تقليص النسبة المطلوب دفعها للتمليك، أو غير ذلك من الحلول التي لابد من إيجادها.

---