تزايد حالات النزاعات الجماعية خلال سنة 2005

الجمعة 24 فبراير 2006 - 10:36

في غضون الشهور الأخيرة لوحظ تأثير سلبي خلفته " مدونة الشغل " الجديدة، في الأوساط المهنية والقطاع الاقتصادي، وانتهت سنة 2005 بوضع اجتماعي سلبي، اتسم بتصاعد نسبة الإضرابات والحركات الاحتجاجية، نجم عنها تقليص في فترات العمل، وتدني وتيرة خلق المقاولات وفرص ال

وارتفع عدد الحركات الإضرابية إلى 154 نزاعا جماعيا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10٪ مقارنة مع سنة 2004 التي سجلت 140 نزاعا، حسب إحصائيات مفتشية الشغل.

وتبدو الأوضاع صعبة جدا إذا ما قورن عدد المضربين عن العمل، ارتفع بـ 66.6٪، بينما انخفض عدد أيام العمل إلى 72775 يوم عمل، مقارنة مع 2004، إذ كان العدد هو 100301 يوم، مسجلا انخفاضا بنسبة 27.5٪.

واتخذت النزاعات الفردية في الشغل نفس المنحى، وسجلت 37138 حالة نزاع في 2005، مقابل 32136 في 2004، اذ تصاعدت بنسبة 15.6٪ .

وجرى تسجيل 88383 حالة احتجاج في نفس السنة, أي بارتفاع بلغ 21.93 % ومع ذلك تمت تسويت 832 حالة نزاع، بفضل تدخل مفتشية الشغل، وشمل هذا التدخل أيضا العطل غير الؤدى عنها وتعويضات تسريح العمال، الذين استطاعوا استرجاع 24414 مليون درهم من هذه التعويضات.

والنتيجة أن هذه الوضعية تعطي أهمية خاصة للمشروع المتعلق بالإضراب، الذي تلح الأوضاع المذكورة بالإسراع بتسويته، مع العلم أن المشروع لم تصادق عليه بعد السلطات المختصة.

كما أن أرباب العمل لا يفوتون أي فرصة للتنديد بالوضعية، ويعتبروها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية وضياع فرص العمل.

ففي 2005 سجل إغلاق 112 مؤسسة نشطة في مجال الصناعة وعلى الخصوص صناعة النسيج والتجارة والخدمات، مقابل 111 مؤسسة سنة 2004، مما ترتب عنه تعطيل 7585 أجيرا، ومع ذلك تظل الحصيلة أقل سلبية من حصيلة السنة السابقة، في ما يخص المقاولات التي أقدمت على تقليص عمالها 1722 مقابل 3214 في 2004، بانخفاظ وصل الى 46.4٪.

تجدر الإشارة الى أن إقدام المقاولات على تقليص ساعات العمل كان أكثر انتشارا في السنة بسبب الإكراهات العامة، خصوصا الصعوبات المالية، إذ أقدمت 109 مقاولات إلى اتخاذ هذا الإجراء، ترتب عنه تضرر 8312 أجيرا، غير أن خلق أو إحداث مقاولات جديدة وفرص أخرى للشغل لم يكن في وضع إيجابي يسمح بتدارك الخسائر المترتبة في عالم الشغل أو استيعاب باحثين جدد عن العمل.

ويذكر أن وزارة الشغل وضعت تجربة رائدة للوقاية من النزاعات الاجتماعية، ومن المقرر أن يطبق هذا المشروع في المقاولات الكبرى التي يفوق عدد العمال 1000 على أن تعمم التجربة على باقي المقاولات.

وستوجه الوزارة استمارة في الموضوع إلى المقاولات، تتعلق بالتوظيف وتوزيع العمال حسب الفئات وحسب أصناف عقود العمل، ومن المنتظر أن تمكن المعلومات المحصل عليها من تحديد أسباب الخلافات وكيفية الوقاية منها.




تابعونا على فيسبوك