اتفاق الموانئ مع دبي لا يشكل تهديدا أمنيا

الجمعة 24 فبراير 2006 - 11:08
جورج بوش

أصر الرئيس الأميركي جورج بوش يوم الخميس على أن صفقة تتولى بموجبها شركة في دبي ادارة ستة موانئ أميركية لا تشكل تهديدا أمنيا رغم مشاعر القلق التي اعرب عنها جمهوريون وديمقراطيون.

أصر الرئيس الأميركي جورج بوش يوم الخميس على أن صفقة تتولى بموجبها شركة في دبي ادارة ستة مواني أميركية لا تشكل تهديدا أمنيا رغم مشاعر القلق التي اعرب عنها جمهوريون وديمقراطيون.

وأكد بوش للصحافيين خلال اجتماع لإدارته "هذا الاتفاق ما كان ليمضي قدما لو لم نكن على يقين بأن موانينا ستكون آمنة" .
وقال وزير الخزانة الأميركي جون سنو إن رفض صفقة تؤول بمقتضاها إدارة العمليات في موانيء رئيسية في الولايات المتحدة إلى شركة عربية من شأنه أن يرسل رسالة سيئة بشأن الاستثمار في الولايات المتحدة من "أجزاء معينة من العالم" .

وأشعل شراء شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة دبي لشركة بريطانية تشغل العديد من الموانيء الأميركية غضبا عارما في الكونجرس فيما قال عدد كبير من النواب انه يجب رفض الصفقة بسبب المخاوف الأمنية التي تكتنفها.

وقال سنو للصحفيين أثناء زيارته مصنعا لإنتاج خلايا الوقود "تق قصير كان في شرح هذه العملية" مضيفا أن إدارة الرئيس جورج بوش ستسعى لطمأنة أعضاء الكونجرس القلقين من الصفقة ومضى سنو قائلا "دعوني أقول انه بعد ان تم تدقيق الإجراءات التي اتبعت في الصفقة وبعد التوصل الى أنها لن تشكل مخاطر على الأمن القومي.

فإن عدم الموافقة على الصفقة سيكون بمثابة رسالة إلى العالم بأن الولايات المتحدة لا ترحب بالاستثمارات من أجزاء معينة من العالم" .
وأعربت النائبة نانسي جونسون وهي جمهورية من ولاية كونتكيت عن اختلافها في الرأي مع وزير الخزانة حيث التقى الاثنان بالصحفيين خارج المصنع.

واقترحت جونسون أن تخضع عملية المراجعة التي نفذتها لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة لفحص أكثر دقة في ضوء الجدل الدائر بشأن الموانئ.
واقترحت أيضا أن تستخدم اللجنة التي وافقت على الصفقة مهلة متاحة لها مدتها 45 يوما لاجراء التحقيقات حول الصفقة. وقالت انه ستتاح للكونجرس ايضا خلال تلك الفترة مراجعة الصفقة.
وأشارت إلى أن القانون الذي يحكم عملية مراجعة لجنة الاستثمارات الاجنبية سن منذ فترة طويلة وقالت أن الكثير من القوانين والإجراءات يتعين مراجعتها واعادة النظر فيها
وقالت "إننا في عالم مختلف بالتأكيد خلال 45 يوما سيمكننا أن نتعرف على كافة ء
ندرك أن هذه نقطة ضعف في عملنا في الامن الداخلي حتى الان، لذا هناك الكثير الذي يمكن تعلمه هنا" .

وأضافت قائلة "وبالتأكيد يجب أيضا أن تتاح امكانية اجراء مراجعة علنية في شأن أن تسيطر هيئة مملوكة لحكومة على شركات تدير جوانب من أنشطة موانئنا"
وسئل سنو ان كان واثقا أن قرار الإدارة بشأن صفقة الموانئ كان صائبا فقال "لدي كل الثقة في هذا القرار نعم" .

على صعيد آخر، قالت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي إنها ستعقد جلسة استماع في الثاني من مارس بشأن خطة تؤول بمقتضاها إدارة العمليات في موانئ أميركية رئيسية إلى شركة عربية.

وكان السناتور الجمهوي ريتشارد شيلبي رئيس اللجنة قد شكا من أن عملية المراجعة التي اجرتها الحكومة يكتنفها الكثير من الغموض وربما تحتاج الى اصلاح تشريعي حتى قبل القرار المثير للجدل السماح لشركة موانيء دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة دبي بادارة ستة موانيء اميركية.

واثار القرار الذي اتخذته لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة غضبا بين ممثلي الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس.
وسيكون محور المناقشات في جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة المصرفية الاسبوع القادم.

وقال متحدث باسم اللجنة المصرفية إن بين الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم في جلسة الاستماع ممثلين لوزارات الخزانة والامن الداخلي والدفاع وكذلك خبراء في أمن الموانيء وخبراء في العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية.

وكتب شيلبي وبول ساربنز العضو الديموقراطي البارز في اللجنة المصرفية الى وزير الخزانة الأميركي جون سنو الاسبوع الماضي يطلبان اجراء مراجعة للصفقة مع شركة موانيء دبي.

وفي يناير أعلن شيلبي ان اللجنة المصرفية ربما تتقدم بمشروع قانون هذا العام لتحسين الشفافية في إجراءات المراجعة التي تجريها لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة لضمان إعطاء اهتمام كاف لمصالح الامن القومي.




تابعونا على فيسبوك