أعلن "تجمع المصالح الاقتصادية"الذي يضم في عضويته، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالتها الإشهارية، وسورياد دوزيم، ومجموعة مستشهري المغرب، واتحاد الوكالات المتخصصة في الاستشارة والتواصل أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء عن اختيار شركة "ميديا ميتري"المغرب

وعلمت "الصحراء المغربية" أن المنافس المباشر "جي إف ك" قرر تنظيم لقاء مفتوح اليوم مع وسائل الإعلام بالدار البيضاء من أجل توضيح الأسباب التي جعلته غير راض عن الطريقة التي اتبعت في اختيار شركة ميدياميتري المغربية الفرنسية.

وخلال حفل تقديم نتاج المناقصة وصف نبيل بنعبد الله وزير الاتصال، هذه اللحظة بالتاريخية، كونها جاءت تكريسا للمكاسب المراكمة على صعيد المشهد السمعي البصري بالمغرب في غضون الثلاث سنوات الماضية، معتبرا أن "هذا التوجه العقلاني يشكل اختيارا لإرادة سياسية قائمة على مبدأ تشاركي وتوافقي يجمع كل مكونات القطاع".

وأبرز المسؤول الحكومي أن الظرفية الحالية والمراحل المقبلة أمام القطاع السمعي البصري "حتمت إيجاد آلية عمل شفافة، لتفعيل وتطوير منهجية توافقية، تؤسس لأرضية ومناخ سليمين، وهو ما كان منطلقا للحرص على بلوغ الإجماع حول هذه الأداة وشروط اختيارها، وتفضيل الجهة المنوطة بها هذه المهمة".

وبعدما أشاد بالمجهودات المبذولة من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالتها الإشهارية، وسورياد دوزيم، ومجموعة مستشهري المغرب، واتحاد الوكالات المتخصصة في الاستشارة والتواصل، أبرز نبيل بنعبد الله أن وزارة الاتصال لعبت دورا تنسيقيا في إطار هذه المبادرة، التي ستستجيب لمتطلبات وحاجيات المغرب في هذا القطاع، الذي اعتبر نضجا جديدا في مسارات الاقتصاد الوطني.

من جانبه، استعرض سالم الشيخ الكاتب العام لمجموعة المستشهرين بالمغرب، الظرفية التي أملت هذا الاختيار، وتحديد الحاجيات ومقتضيات دفتر التحملات، ومراحل تقديم طلب العروض، إلى جانب تفضيل عرض "ميديامتري"، وتوصيات تجمع المصالح الاقتصادية، ومبادئ التمويل وتدبير هذا النظام، مع تحديد المراحل المقبلة.

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد أصدرت بداية هذا الأسبوع، في علاقة بهذا الموضوع بلاغا تضمن المعايير القانونية والتقنية المطبقة في قياس المتابعة لبرامج مؤسسات الاتصال السمعي البصري، من خلال القرار رقم 03-06، الذي جاء للاستجابة لمتطلبات توفير أدوات عقلانية، تسمح بالتقييم الموضوعي لمستوى تطور القطاع السمعي البصري، من خلال تقدير مدى مطابقة خدمات المتعهدين السمعيين البصريين، سواء كانوا عموميين أو خواصا، لتطلعات الجمهور المغربي.

كما يأتي هذا القرار استجابة لضرورة توفير الظروف المناسبة لتطور القطاع السمعي البصري اقتصاديا في بيئة ملائمة، عبر وضع رهن إشارة مهنيي القطاع الآليات الضرورية لتنظيم السوق الإشهارية، وضمان شفافية الممارسات التجارية، في إطار احترام الاختصاصات المخولة للمجلس من طرف الظهير رقم 1.02.212 .

يشار إلى أن آخر حلقة في اختيار المرشحين لطلب العروض المشار إليه، عرفت احتفاظ اللجنة بـ "ميديامتري" و"ج إف ك- كرياجي".

وكان طلب عروض دولي، انطلق شهر مارس 2005، بمشاركة مؤسسات: ميديا ميتري، وبيلسن، وجي إف ك، وكرياجي، وت ن إس، وسينوفات، وسينرجيا، وأ جي بي.

---