فاعلون مغاربة في منتدى باليرمو يبرزون مؤهلات المغرب

الخميس 23 فبراير 2006 - 09:55

أبرز الفاعلون المغاربة المشاركون في المنتدى المتوسطي لباليرمو صقلية أمام مجموعة من المستثمرين الايطاليين ونظرائهم بالضفة الجنوبية للمتوسط، المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب البلد الصاعد " والليبرالي، والتنافسي والمستقر " .

واستعرض كل من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ومديرية الاستثمارات الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة المالية والخوصصة وفدرالية المؤسسات البنكية والمالية داخل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مسار مسلسل التحديث والعصرنة الذي تشهده البلاد.

وحرص المتدخلون أمام الفاعلين الاقتصاديين بحوض المتوسط المشاركين في هذا المنتدى الذي يستغرق يومين، على التذكير بأن المغرب الذي يشكل منطقة جذب للاستثمارات قد أبرم اتفاقيات التبادل الحر أخيرا مع الولايات المتحدة وتركيا، وأن المملكة تعتزم الاستفادة من ذلك لترسم توجهات شراكة مثمرة.

وأوضح حسن الشامي رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الأمر يتعلق اليوم بتجسيد اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع، معتبرا أن مثل هذه المسيرة تفترض في البدء تسهيل المبادلات على صعيد جنوب جنوب " التي تبقى رهينة بعض العوائق السياسية" .

وقال في هذا الصدد " باعتبارنا شريكا بجنوب حوض المتوسط، فإن هدفنا يتمثل في إعطاء مضمون ملموس لهذه الاتفاقيات" ، معبرا عن أسفه لكون بعض العراقيل السياسية بين " الجزائر والمغرب تعيق تكثيف المبادلات" التي تشكل شروطا ضرورية لخلق منطقة ازدهار مشتركة.
وأعلن في المقابل " أنه إلى جانب نظرائنا الجزائريين والتونسيين سنبحث بباليرمو وضع مرصد للمبادلات الاقتصادية المغاربية"، وأضاف الشامي أن المغرب يتوفر على مؤهلات قوية من شأنها جذب الاستثمارات.

وتتمثل في " الانتقال ديمقراطي الذي يعيشه، والإصلاحات الاقتصادية والبيئة التشريعية والتنظيمية الأكثر ملائمة، وبنيات تحتية"، مضيفا أن المغرب انخرط أيضا في عملية التأهيل الاجتماعي من خلال اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدونة شغل جديدة والتأمين الإجباري على المرض ومدونة أسرة جديدة.

وأبرزت نتائج دراسة قام بها المكتب الدولي لمؤسسة " إيرنست اند يونغ" ، استعرضتها ليلى السبتي من مديرية الاستثمارات أن 203 من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، ثلثين منهم لايقيمون بالمغرب، شملهم استطلاع للرأي، ذكروا أن من بين نقط الجذب التي تتوفر عليها المملكة.
قرب الأسواق العالمية الأوروبية 17 في المائة والمناخ الاجتماعي المستقر 62 في المائة ومستوى التكاليف ومعدل الأجور 61 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 17 في المائة بالنسبة لفرنسا" .

وفي معرض تقديمه للإصلاحات التي همت القطاع المالي، ذكر عمران عبيد من وزارة المالية والخوصصة على الخصوص بالمصادقة سنة 2005 على قانون بنكي جديد، وكذا على قانون جديد لبنك المغرب مشددا على انفتاح النظام البنكي على الفاعلين الأجانب وبدوره أبرز المسؤول عن المؤسسات البنكية بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عبد اللطيف المرجاني نتائج النظام البنكي الذي يعد من بين الأنظمة الأكثر تنظيما وقوة على الصعيد المغاربي.




تابعونا على فيسبوك