شدد الرئيس الأميركي جورج بوش على دعمه لصفقة موانيء دبي، مؤكدا أنها لا تهدد أمن البلاد. وهدد بوش، الذي كان يتحدث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، باستخدام حق النقض لإلغاء أي تشريع يرمي لمنع الصفقة.

وحذر بوش مما أسماه بإرسال الولايات المتحدة " بإشارات مختلطة " من خلال مهاجمة شركة شرق أوسطية، شركة موانيء دبي العالمية التي فازت بإدارة أكبر ستّة موانئ أميركية بعد أن كانت تدار من شركة بريطانية لعدة سنوات.

وقال بوش : " على أعضاء الكونغرس المعرضين لهذه الصفقة أن يقفوا ويوضحوا جليا لماذا تطبق معايير مختلفة على الشركة الشرق أوسطية. " تأتي تصريحات بوش وسط جهود وضغوطات سياسية قويّة، من أجل حمله على الوقوف ضدّ صفقة تتضمن السماح بنقل السيطرة من موانئ كل من نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيوأورليانز لموانئ دبي العالمية، وهو الاتفاق الذي شدّد رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس، وهو جمهوري مثل الرئيس بوش على أنّ يخضع لتحقيق كامل.

وأضاف الرئيس بوش يقول : "لا أستطيع أن أفهم لماذا يكون من حق شركة بريطانية إدارة الموانىء لدينا، وليس من حق شركة شرق أوسطية، في الوقت الذي تحققنا فيه من أن لا تخوف من الموضوع الأمني".
وتجدر الإشارة هنا من أنه من النادر أن يتحدث الرئيس الأميركي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية.

وقال السيناتور بيتر كينغ، الذي تلقى عرضا حول الاتفاق إنّه سيطلب من "الرئيس تجميد الاتفاق إلى أن يتم تحقيق شامل ودقيق بشأنه" وأضاف "لا يمكن للأميركيين أن يكونوا على ثقة بالشركة المعنية لأنه لم يتمّ إلى حد الآن أي تحقيق شامل بشأن موانئ دبي"

وأكدت الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة أن إجراءات تملك موانئ دبي العالمية لشركة "بي أند أو" تمت بموجب التشريعات الضرورية للموافقة على التملك، وأن العملية لم تواجه بأي شكل من أشكال الرفض.

غير أن الاتفاق أثار جدلا واسعا لدى أوساط من الرأي العام الأميركي وأعضاء في الكونغرس، تساءلوا كيف يمكن تسليم السيطرة على موانئ البلاد الحيوية لشركة من الإمارات العربية المتحدة التي شارك اثنان من مواطنيها في الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 .

كما أنّ المبالغ التي صرفها تنظيم القاعدة لتنفيذ تلك الهجمات، تمّ تحويل مجملها من إمارة دبي بالذات. وقال مستشار الرئيس الأميركي دان باراتليت إنّ جورج بوش لم يكن على علم بالصفقة إلى أن استمع لتقارير بشأن ما جرى في الكونغرس حولها.

وبوش هو الذي اختار في يناير، المسؤول السابق في شركة موانئ دبي ديف سانبورن، مديرا لشؤون الموانئ الأميركية.
لكن وزير الأمن الداخلي ميكاييل شيرتوف دافع عن الاتفاق قائلا إنّ اللوائح الفيدرالية تتطلب أن تتم مراجعة العقد من قبل لجنة تضمّ ممثلين عن وزارات الخزانة والأمن الداخلي والتجارة ووكالات الأمن الأخرى.

وأضاف "لقد وضعنا شروطا ومتطلبات، لتوفير مزيد من الأمن، وذلك حتى يتم التأكد من أنه لن يتمّ تعريض الأمن الوطني لأي خطر".
وسخر نواب ديمقراطيون مثل روبرت ميننديز من شيرتوف، الذي يتعرض لحملة انتقادات ضارية على خلفية ما يرون أنّه سوء تصرف من قبله إزاء كارثة كاترينا.

وقال مننديز، في رد على وزير الأمن الداخلي "لا يمكنك ببساطة أن تقول لنا : ثقوا بنا
لقد وثقنا بردّ الحكومة على إعصار كاترينا والناس هناك تركوا لمواجهة مصيرهم "، وقال العضوان روبرت ميننديز، عن نيوجيرسي، وهيلاري كلينتون، عن نيويورك، إنهما سيقدمان مشروع قانون لحظر الشركات المملوكة أو التي تسيطر عليها حكومات أجنبية من الاستحواذ على عمليات في موانئ أميركية .

وقال سلف شيرتوف، طوم ريدج إنّه يتعين أن يكون هناك مزيد من الشفافية بشأن الاتفاق غير أنّه على ثقة بالحكومة وزملائه السابقين.
وأوضح "إلى حدّ هذه المرحلة ما يتوفر للرؤية يبدو غير جيّد، غير أنّني أعتقد، أنّه وفي لحظة من الزمن، ستسأل نفسك: هل إنّ وزير الدفاع رامسفيلد وسنو وشيرتوف ورايس، سيتلاعبون بأمن أميركا".

وأكّدت واشنطن أنّ الإمارات العربية المتحدة تعتبر حليفا حيويا في حربها على الإرهاب
وقال خبير أمن موانئ إنّ المخاوف بشأن ما إذا كانت الصفقة ستعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، هي نوع من التعصّب الأعمى، ونحا باللائمة على "السياسيين الذين جعلوا من الصفقة قضية، لأنها تدغدغ عواطف الأميركيين".

وأضاف كيم بيترسين "إنها مسألة سياسية، تم استخدامها لتعميم الضغوط وخلق قضية لا وجود لها أصلا". وأوضح بيترسين، الذي يرأس شركة أمنية أميركية مسؤولة عن أمن نحو 70 بالمائة من حركة الشحن البحري في العالم "إنّ القول بأن دبي ستسيطر أو ستضع معايير لموانئ الولايات المتحدة خطأ.

" وقال إنّ شركة موانئ دبي العالمية، كغيرها من الشركات، ستكون ملزمة بمعايير قانون أمن النقل البحري الذي تبناه الكونغرس عام 2002 وكذلك اتفاقية أمن النقل الدولي المعمول بها منذ 2004.

ومن جهته، قال رئيس عمليات أميركا الشمالية في شركة "بي أند أو" مايكل سيمور إنّ الشركة "عملت طويلا مع مسؤولين حكوميين أميركيين عن أمن الموانئ حتى نفي بكل المعايير التي تطلبها الحكومة الأميركية".
" وأضاف "نحن على ثقة بأنّ الصفقة مع موانئ دبي العالمية ستضمن الاستمرار في الإيفاء بكل المعايير".
أما الجمهوري بيتر كينغ رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب فقد رأى انه "من غير المسؤول" مراقبة هذه الموانىء من شركة "يمكن أن تكون مخترقة من القاعدة"
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة توني ضمان الأمن القومي كانت دائما ماثلة في أذهان أعضاء اللجنة التي بحثت في الصفقة.

وقال فراتو ردا على الاعتراضات إثر الإعلان عن الصفقة، إنه بالنسبة لأعضاء اللجنة المكلفة مراقبة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة والتي يرأسها وزير الخزانة جون سنو "لم يكن هناك من أولوية إلا حماية أمن الولايات المتحدة"
ودافعت وزارة الدفاع الأميركية -البنتاغون- الثلاثاء عن الصفقة،ووصف رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال بيتر بيس الإمارات بأنها "شريك متين" .

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفلد، قال الجنرال بيس إن الإماراتيين "أثبتوا أنهم شركاء متينون" .
من جهته، قال رامسفلد "نتعامل مع الإمارات العربية المتحدة بانتظام، وهو بلد يشارك في الحرب على الإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة"، مؤكدا "إننا نقيم مع هذا البلد علاقات عسكرية واقتصادية وسياسية وثيقة جدا".

وعكست وسائل اعلام أميركية الضجة التي أثارها بعض النواب، واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحية لها أن "وضع إدارة موانىء بأيدي دولة لديها حصيلة أقرب إلى السلبية في مجال مكافحة الإرهاب يمثل خطوة في الاتجاه الخاطىء" .

في الوقت نفسه، أدانت منظمة للدفاع عن العرب الأميركيين الثلاثاء الخطاب المعادي للعرب الذي يرافق الجدل حول بيع إدارة ستة مرافىء اميركية الى مجموعة عربية في دبي.
وعبرت لجنة مكافحة التمييز ضد العرب الأميركيين عن "قلقها" من الجدل الذي يدور حول قضية بيع إدارة المرافىء إلى سلطة موانىء دبي.

وقالت رئيسة المنظمة ماري روز عوكر في بيان إن المنظمة "تعترض بقوة على الخطاب والموقف المتعلقين بالشركة لمجرد أنها مملوكة من قبل عرب".
ورأت أن "الذين يقولون إن هذه المرافىء يمكن أن تديرها شركة بريطانية، ولكن ليس من قبل شركة عربية يتبنون موقفا انتقائيا استنادا إلى معايير عنصرية على مستوى الشركات".

---