أكد عبد الرحيم الهروشي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أنه يتعين على الأنشطة المدرة للدخل أن تجمع بين الرأسمال المالي والفكري لإرساء اقتصاد يقوم على قاعدة صلبة.

وأوضح الهروشي، في افتتاح أشغال ورشة نظمتها لجنة تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعاون مع البنك العالمي وولاية جهة فاس بولمان ومجلس المدينة، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه يتوخى بحث موضوع يهم التنمية المحلية المستدامة ويبرهن على أن الأنشطة المدرة للدخل تعد الباب الوحيد المفتوح في وجه الفئات المحرومة اجتماعيا، لتحسين ظروف عيشها.

أضاف خلال الورشة المنظمة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول موضوع " الأنشطة المدرة للدخل ركيزة للتنمية " أنه يتعين أن يتوج هذا اللقاء بوضع مبادرات ملموسة وبنتائج تساهم ليس فقط في تحسين جودة المنتوج ولكن أيضا في التخطيط لوسائل تنويعه وتسويقه.

وبعد أن عرف الأنشطة المدرة للدخل كاقتصاد يقوم على قاعدة صلبة، العامل الحقيقي للتنمية الاجتماعية، أوضح الهروشي أنه يمكن توفير الحماية لهذا الاقتصاد حتى لا يتعرض إلى مخاطر الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تعد مصدر غنى شريطة أن تجري هيكلتها.

واعتبر الوزير أن الوقت حان بالنسبة للمغرب لكي يجري التركيز على مثل هذه الأنشطة
ومن جانبه، قال محمد محتان كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية إن هذه الورشة ستخصص لوضع تدابير دعم للنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في خلق مناصب للشغل بالعالم القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وبعد أن عبر عن شكره للبنك الدولي لاستجابته السريعة والإيجابية لطلب الحكومة لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في خلق فرص الشغل، أبرز محتان أن المبادرة تشكل تقوية وتكملة للأنشطة التي تقوم بها الحكومة.

وأوضح أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، فإن الحكومة عملت على أن يكون تمويل المبادرة من خلال إحداث حساب خاص على طول الفترة ما بين 2006 و2010 .

ولضمان نجاح هذا الورش الكبير، أضاف محتان أن الحكومة وضعت برنامجا لتحسيس المجتمع الدولي لإقناعه بالمساهمة في تمويل المبادرة وتقديم دعمه التقني لها
وأضاف أن الأنشطة المدرة للدخل تحتل مكانة رئيسية في برامج المبادرة، مشيرا إلى أنه بإمكان هذه البرامج خلق مناصب شغل لشريحة مهمة من الساكنة القروية والحضرية وخاصة النساء .

وأشار محتان في هذا السياق الى نجاح بعض التجارب والأنشطة الانتاجية وتثمين وتسويق بعض المنتجات مبرزا أنه يمكن اعتبار المنتجات الفلاحية رافعة لانخراط وإدماج فئات اجتماعية جديدة في الدينامية الشاملة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تعاني من بعض النواقص التي ترتبط بالخصوص بغياب الدعم الكافي لفائدة أصحاب المشاريع ونقص في الجودة وعدم احترام مقايسها وغياب الخبرة في التدبير والتسويق وعدم الالمام بتقنيات التحليل وتدبير المشاريع فضلا عن نقص التكوين في مجال معرفة طبيعة السوق والتسيير.

ولاحظ محتان أن دعم هذه الأنشطة مستقبلا يستوجب الدراسة المعمقة للمنتوجات والأسواق وحصر حاجيات التشغيل الضرورية وإعادة تأهيل الخبرة المحلية في المجال الثقافي والتجاري والصناعة التقليدية، مسجلا أن الوزارة بصدد وضع ترسانة قانونية ومسطرية تهدف الى تنمية الأنشطة المدرة للدخل في الوسط القروي.

ومن جهته، استعرض محمد غرابي والي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس الصعوبات التي تعترض اللجان المحلية في البحث عن الأنشطة المدرة للدخل.
وأكد أن مبادرة البحث عن هذه الأنشطة تعود إلى الساكنة التي يتعين عليها أن تساهم إلى جانب السلطات المحلية في إنجاح مبادرة التنمية البشرية.

ومن جانبها، أوضحت ممثلة البنك العالمي أن هذه المؤسسة المالية الدولية التزمت إلى جانب الحكومة المغربية بدعم تصور وتفعيل المبادرة، وأشارت إلى أن الهدف من التعاون يكمن في المساهمة من خلال الدعم التقني والمالي في تحسين ظروف عيش الساكنة المغربية التي تعاني من الفقر والحرمان والإقصاء الاجتماعي.

ومن ناحيتها، أبرزت ممثلة النسيج الجمعوي بمدينة فاس الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها المغرب وتؤشر على تحولات كبرى، مضيفة أن هذه الإصلاحات يمكن أن تنحصر في المجال النظري إذا لم يجر القيام بعمل عميق مرتبط بورش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وخلصت إلى أن المبادرة تستوجب مقاربة تشاركية تدعو إلى انخراط الساكنة في التعريف بالحاجيات عبر النسيج الجمعوي إلى جانب عمل رجال الدولة والمنتخبين والنسيج الجمعوي على مستوى الجماعات والأحياء.

---