يرمي الهدف الأول المرسوم ضمن الأهداف الثمانية للألفية من أجل التنمية في المغرب، إلى تقليص الفقر إلى النصف بالنسبة للسكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم، ما بين 1990 و 2015، وإلى المعدل نفسه بالنسبة للذين يقل دخلهم عن دولارين في اليوم، وإلى ذات المعدل ب

ويوضح التقرير الوطني الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، حول " أهداف الألفية من أجل التنمية " ، توصلت "الصحراء المغربية " بنسخة منه، أن الفقر بالنسبة للفئة الأولى المستهدفة، لا يشكل دلالة ذات أهمية في المغرب، إذ انخفض المعدل من 0,8٪ سنة 1990 إلى 0,6٪ سنة 2001، وينطوي على دلالة أقل في الوسط الحضري، حيث ينحصر في نسبة 0,1٪، حسب البحث الوطني حول مستوى المعيشة واستهلاك الأسر أنجزته المندوبية سنة 2001 .

بينما يبلغ المعدل بالنسبة للفئة الثانية المستهدفة، أي دولارين في اليوم، 16,8٪ سنة 1990، وانتقل إلى 9,7٪ سنة 2004، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 42,2٪، ولكنه يظل مرتفعا مع ذلك في الوسط القروي بنسبة 24,8٪ ثم 16,4٪.

وبالنسبة للفقر الغذائي يوضح البحث المذكور أن الهدف المرسوم تحقق مع بداية 2000، وانتقل معدله على المستوى الوطني من 4,6٪ إلى 1,8٪ سنة 2001.
وتشمل الفئة الأخرى المستهدفة السكان الذين يعانون من الفقر المدقع والفقر النسبي والهشاشة، أي السكان المعرضين لخطر الفقر .

وحسب المندوبية السامية للتخطيط تقلص معدل الفقر المطلق من 12,5٪ سنة 1985 إلى 7,7٪ سنة 2004، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 38,5٪، فيما تقلص معدل الفقر النسبي من 21,0٪ إلى 14٪ مسجلا انخفاضا بـ 32,4٪، وبالنسبة للهشاشة انتقل المعدل من 24,1٪ إلى 17,3٪ وبلغت نسبة الانخفاض 28,2٪ .

ولكن هذا الانخفاض لم يكن على وتيرة واحدة، حسب ما تلاحظ المؤسسة، إذ يسجل تباين بين الوسطين الحضري والقروي، كما يلاحظ اختلاف نسبي بين الأقاليم والمناطق، ففي الوسط الحضري تقلص معدل الفقر النسبي من 13,3٪ سنة 1985 إلى 10,4٪ ثم إلى 7,9٪ سنة 2004، بينما كان المعدل في حدود 26,8٪ و 23,0٪ و 22,0٪ في الوسط القروي.

وفي ما يخص الفقر المطلق فانتقل المعدل من 6,85 سنة 1985 إلى 3,5٪ سنة 2004، في الحضري، وبمعدل 18,8٪ و12,8٪ في الوسط القروي.
وبالنسبة لمعدل الهشاشة تدنى المعدل من 17,7٪ سنة 1985 إلى 12,4٪ سنة 1994 في الحواضر و من 29,1٪ إلى 23,5٪ في البوادي.

ومن بين الأهداف المرسومة أيضا تقليص إلى النصف الاختلافات القائمة على مستوى النفقات لدى الأسر، وسجل في هذا الصدد أن متوسط الإنفاق بالنسبة للفرد الواحد مرتفع بمعدل مرتين في الحواضر وذلك بين سنتي 1970 و 2001، لكن يلاحظ بعض المرونة في ما يخص التفاوتات الاجتماعية، وتقلص معدل الأفراد الاقل غنى، ويشكلون على العموم نسبة 50٪ من المجموع، من 17,9 سنة 1970 إلى 22,7 سنة 1985ثم إلى 24,4 سنة 2001، وسجل الضعف تقريبا.

ومع ذلك تظل الفوارق الاجتماعية مرتفعة ووتيرة التقليل منها ضعيفة، مما يعني أن تحقيق الهدف الخامس من أهداف الألفية من أجل التنمية رهين بسياسة إرادية تهم أحداث مناصب الشغل وإعادة توزيع ثمار التنمية بشكل أفضل.

ومن الأهداف أيضا تقليص معدل الأفراد الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي إلى ثلاثة أرباع في أفق 2015، وهذا المؤشر يقاس بالمهاجرين من البوادي إلى المدن ويقدر عددهم بـ 100 ألف شخص كل عام، والأفراد العاطلين عن العمل لفترة طويلة تفوق سنة.

وعلى الصعيد الوطني تقلصت نسبة هؤلاء من 71,4٪ إلى 69,9٪ سنة 2004، وهي مع ذلك في المدن : 74,0٪، في حين تظل محدودة في 45,9٪ في البوادي مع العلم أن قياس الإقصاء الاجتماعي في الوسط الأخير يعتمد على شبه وليس البطالة لفترة طويلة
والجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت دفعة متميزة للجهود المبذولة من أجل محاربة الفقر والإقصاء الإجتماعي والتهميش.

وتشكل المبادرة تحولا استراتيجيا في المسار التنموي، وهي قطيعة ثلاثية الأبعاد مع التجارب السابقة، إذ ترتكز، من جهة، على إرادة سياسية حقيقية وأكثر فعالية ومحددة بدقة بالنسبة للفئات والجهات المستهدفة، ومن جهة أخرى على نجاعة الوسائل المستخدمة وأهمية البرامج والأغلفة المالية المخصصة للمشاريع.

الأهداف الثمانية للألفية من أجل التنمية

ـ تقليص الفقر المدقع والجوع والإقصاء الاجتماعي.
ـ ضمان التعليم الابتدائي للجميع.
ـ تحسين المساواة بين الجنسين.
ـ تقليص وفيات الأطفال البالغين أقل من 5 سنوات.
ـ تحسين صحة الأم.
ـ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا وغيرهما من الأمراض ـ ضمان كفالة الاستدامة البيئية.
ـ إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

ولكي يتسنى تحقيق هذه الأهداف تعهدت الدول الغنية بأن تحسّن المؤسسات العالمية كنظامي التجارة والنقد، وإعفاء المدينين من ديونهم والسياسة التنموية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن بلوغ "الأهداف التنموية للألفية" منوط بتضافر جهود جميع الأمم، وتشدد على حتمية البدء في عهد جديد من الشراكة الكونية بين الدول الفقيرة والغنية، وأن ارتفاع أو هبوط عدد النزاعات العنيفة في العالم وكذلك احتمالات ازدياد فرص تحقيق السلام في العالم سيكون رهينا بمدى تحقيق الأهداف المرسومة.

---