تشهد الولايات المتحدة جدلا حادا بسبب فوز شركة موانئ دبي العالمية بصفقة شراء الشركة البريطانية التي تدير ستة موانئ أساسية في الولايات المتحدة من بينها مرفآ نيويورك و بالتيمور.

ونزل الخبر كالصاعقة على عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الذين هددوا باستعمال صلاحياتهم التشريعية لفسخ الصفقة أو إلغائها في حال عدم فتح تحقيق دقيق في حسابات الشركة الإماراتية، والتأكد من عدم احتمال سهولة اختراقها من قبل إرهابيين محتملين، وتهديد الأمن القومي الأميركي مستقبلا .

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية إنديانا السيناتور، إيفان باي، إنه لا يجوز المفاضلة بين الربح المادي وتوفير الأمن والحماية للشعب الأميركي.
وقال المسؤول الأميركي، في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية " أعتقد بأنه علينا أن نتأكد من أن الأمن القومي للشعب الأميركي محمي وأعتقد أنه يتعين علينا رفع المعايير بالنسبة للشركات الأجنبية والتحقق منها بشكل كاف" .

وكان جهاز مؤلف من عدة وزارات ووكالات حكومية من بينها وزارات المال والعدل والداخلية والخارجية والدفاع والأمن الوطني والنقل قد وافق على شراء شركة موانئ دبي العالمية، الشركة التي تدير الموانئ الأميركية قائلاً إن الإمارات العربية المتحدة شريك مهم للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.

إلا أن السيناتورين الديمقراطيين هيلاري كلينتون وجورج مندز قدّما في مجلس الشيوخ مشروع قانون لوقف العملية، وأيّدهما في ذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، رغم تأكيد وزير الأمن الوطني مايكل تشيرتوف أن الوزارة لم تجد أي سبب لمعارضة الصفقة وأن الشركة الإماراتية راعت مقتضيات الأمن ومقتضيات الحفاظ على حركة تجارية عالمية متينة في الموانئ الأميركية.

وحذر تشيرتوف في مقابلات صحفية عديدة من تعميم إطلاق صفة الإرهاب على أي دولة في رد له على سؤال مبطن كون اثنين من خاطفي الطائرات التي استـُعملت في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة ألفين وواحد كانوا من أصل إماراتي.

وقال ناطق باسم اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن اللجنة تعتزم عقد جلسة خلال الأسبوع الذي يبدأ في السابع والعشرين من فبراير المقبل في شأن صفقة شركة موانئ دبي التي اشترت "بي أند يو" في صفقة بلغت قيمتها أكثر من ستة ملايير دولار .

ولم تنفع محاولات وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومساعدتها كارين هيوز ووزير الأمن القومي مايكل شيرتوف وعدد من المسؤولين الكبار في طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الذين أبدوا رفضهم لتسليم الإشراف على أهم الموانئ الأميركية لشركة أجنبية أو حكومة أجنبية حسب ما جاء في تصريحاتهم الصحافية.

---