أعلن مؤخرا عن قرار دمج مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في مؤسسة جديدة تحمل اسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من قبل المجلس الإداري المنعقد يوم 17 غشت 2005

وأوضح بلاغ للمكتب توصلت " الصحراء المغربية " بنسخة منه، أن قرار إنشاء مؤسسة وحيدة متوفرة على قاعدة ومجال نشاط واسع يشمل الاستكشاف المعدني باستثناء الفوسفاط.

والنفطي والغازي، يهدف إلى تخصيص المغرب بمؤسسة ملائمة لمرافقة الصعود القوي للدينامية الجديدة، التي جرى إطلاقها لتحفيز استكشاف الثروات الباطنية للبلاد.

وأبرز المصدر ذاته، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي يتولى مهام مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، سيفي بجميع الالتزامات المتعاقد عليها من قبل المؤسستان السابقتان.

كما سيجري نقل جميع الخبرات في ميادين الاستكشاف والتنمية والمشتريات والتسيير، التابعة لكل من المؤسستين، جرى حلها إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وكذا قواعد المعطيات الوثائقية والوسائل التقنية، مما سيؤمن حسب المكتب استمرار المصداقية والثقة التي اكتسبها المكتب منذ ما يزيد عن 70 سنة.

---