سجلت المديونية الخارجية للمغرب برسم السنة 2005 انخفاضا قدرته وزارة المالية والخوصصة بـ 25٪ من الناتج الداخلي الخام حوالي 12.4مليار دولار مقابل 26.0٪ 14مليار دولار عند نهاية 2004، حيث نجحت الوزارة بفضل " التدبير النشيط للمديونية " على حد تعبي

وأوضح تقريرلمديرية الخزينة والمالية الخارجية أصدرته خلال فبرايرالجاري، أن هذا التحسن في تدبير المديونية تواصل خلال السنة الماضية، حيث نجح في تخفيض فوائد الدين بنسبة 7٪، والرفع من قيمة الالتزمات الخارجية للقطاع العمومي، حيث بلغت 20ملياردرهم مقابل 15مليار دهم في سنة 2004، 10.3مليار درهم لفائدة الخزينة و9.6 مليار درهم قامت بها المؤسسات العمومية وبخصوص دائني المغرب.

وأوضح التقرير أن المؤسسات المالية الدولية تمثل المجموعة الأولى بحجم 5.8 ملايير دولار 47٪ متبوعة بالديون الثنائية بـ 4.7 ملايير دولار 38٪، وهي ديون موزعة بين نادي باريس 33٪ والدول العربية 4٪ وباقي الدول 1٪، أما الأبناك التجارية فتمثل 1.9 مليار دولار 15٪ .

ولاحظ التقرير أن بنية الدائنين عرفت تغيرا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تعززت حصة المؤسسات المالية العالمية 16٪، وتراجعا في ديون نادي باريس بـ12٪، وشبه استقرار في مديونية نادي لندن 2٪.

اما بنية الدين حسب نوعية المستدين، فقد أوضح التقرير أن الخزينة تبقى أهم مستدين بما قيمته 68.9 مليار درهم، وهي حصة تعرف تراجعا سنة بعد أخرى لتستقر خلال السنة الماضية في 60 % ، مقابل 65٪ في سنة 2002 و70٪ سنة 1999 .

وتعزو المديرية هذا الانخفاض إلى التراجع المتواصل لكل من مديونية الخزينة ناقص9.3٪ كمعدل في السنة، ومديونية المؤسسات العمومية ناقص 2.4٪ بسبب تظافر عاملين يتمثلان في انخفاض لجوء الخزينة الى التمويل الخارجي، وكذا بفضل عمليات التدبير النشيط للمديونية.

والملاحظ أن حصة اليورو قد تعززت خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت 61٪ مقارنة مع الدولار الاميركي 21٪ والين الياباني 7٪، فيما تتوزع الديون الخارجية العمومية بحسب معدلات الفائدة بين الديون ذات معدل الفوائد القارة 68٪ والديون ذات المعدلات نصف القارة 8٪ والديون ذات المعدل المتحرك 24٪ .

وإذا كانت التمويلات الخارجية التي عبأها القطاع العمومي قد بلغت خلال السنة الماضية حوالي 14.5 مليار درهم، بارتفاع بنسب 6.2 ملايير درهم خلال سنة 2004، فقد جرى توزيع مبلغ 7.5 ملايير درهم من طرف الخزينة، حيث خصت 5.4 ملايير درهم لدعم الاصلاحات الهيكلية في قطاعات الادارة والنقل والتغطية الصحية والقطاع المالي والسكن، بالاافة اللى 1.4 مليار درهم لتمويل مسشاريع استتثمارية.

أما المؤسسات العمومية، فقد عبأت خلال السنة الماضية 7ملايير درهم، موزعة بين المكتب الوطني للكهرباء 2 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية 1.1ملياردرهم والمكتب الوطني لاستغلال الموانئ 0.8 مليار درهم .

وبلغت عمليات تحويل الديون الى استثمارات ما قيمته 624 مليون درهم، منها 401 مليون دهم حولت لاستثمارات خاصة، و223 مليون لاستثمارات عمومية .
وفي هذا الإطار، جرى تحويل 272 مليون درهم من الديون تجاه إسبانيا، كما جرى تحويل 129مليون درهم برسم الدين الكويتي، جرى منحها لفائدة الكونسورتيوم المغربي الكويتي للتنمية من أجل تجديد فنادق فرح.

---