بلغت نسبة الإنجاز في برنامج التأهيل الحضري لمدينة وجدة، الذي يغطي الفترة من 2003 إلى 2007، إلى نسب متقدمة من الإنجاز في مكوناته الثلاثة، التي تتمحور حول إعادة تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وبرنامج مدن بدون صفيح وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة.

ويأتي البرنامج ضمن عملية للتأهيل الحضري لمدن الجهة الشرقية، من أجل مواجهة انتشار السكن ناقص التجهيز الذي شهدته مدنها في الفترات الماضية .

وأعدت المديرية الجهوية للإسكان والتعمير بالجهة الشرقية برنامجا للتأهيل الحضري لمدن الجهة الشرقية عن طريق لجان تشكلت على صعيد كل إقليم تماشيا مع استراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير.

وأنيطت بهذه اللجان مهام تحديد وتشخيص الأحياء غير القانونية التي تستوجب التقويم أو إعادة الهيكلة؛ وتقييم كلفة التجهيزات الضرورية لتأهيل هذه الأحياء، وبرمجة تجهيزات البنيات التحتية الماء الصالح للشرب والتطهير والطرق والكهرباء.

وتوج عمل اللجان بوضع بطاقات تقنية تتضمن جردا شاملا للأحياء ناقصة التجهيز وغير قانونية لأبرز المراكز الحضرية بالجهة.
في هذا النطاق جرى على صعيد الجهة، جرد 320 حيا ناقص التجهيز تأوي 93 ألف و251 أسرة أي 37٪ من الأسر الحضرية.

ويقدر عدد أفراد الأسر المعنية بما يناهز 46 ألف و625 و55 نسمة أي 35٪ من السكان الحضريين، وتغطي هذه الأحياء مساحة إجمالية تقدر ب 3855 هكتار.
وفي ما يخص برنامج التأهيل الحضري لوجدة الذي كان موضوع اتفاقية شراكة جرى التوقيع عليها بين يدي جلالة الملك محمد السادس يوم 12 نونبر 2003، فيهم حسب معطيات للمديرية الجهوية للإسكان والتعمير بالجهة الشرقية 97 حيا تقطنه 25 ألف أسرة وحدد غلافه المالي في 173 مليون و200 ألف درهم.

وتتكون أطراف الشراكة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير التي ساهمت ب50 مليون درهم في تمويل العملية ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال 40 مليون درهم والجماعة الحضرية لوجدة 40 مليون درهم ومؤسسة محمد الخامس للتضامن 7 ملايينن درهم والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 11مليون و400 ألف درهم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 7 ملايين و200 ألف درهم
ويساهم المستفيدون من العملية بـ 17 مليون و600 ألف درهم.

وجرى بموجب هذه الاتفاقية إحداث خلية مكلفة بالتأهيل الحضري بمدينة وجدة بمقر المديرية الجهوية للإسكان والتعمير برئاسة المدير الجهوي للإسكان والتعمير وتحت إشراف والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد تضطلع بمهمة بتتبع الأشغال والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وانطلقت الأشغال مطلع سنة 2004 وستستمر إلى غاية 2007، وبلغت نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بالكهرباء حتى فبراير الجاري نسبة 100٪ بربط جميع الأحياء المبرمجة، وربط 92 حيا من أصل 97 حيا بشبكة الماء الصالح للشرب بينما توجد الأحياء الخمس المتبقية في طور الإنجاز، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال بها منتصف السنة الجارية
بخصوص شبكة التطهير هناك 56 حيا يتوفر جزئيا على شبكة التطهير التي يجري تأهيلها تدريجيا بالموازاة مع أشغال الطرق.

كما تم تجهيز 11 حيا وتوجد ثلاثة أحياء في طور الإنجاز، ومن المتوقع أن تستكمل الأشغال نهاية سنة 2006 في حين يوجد 18 حيا في طور الدراسة، مبرمجة لإنجاز شبكة التطهير به سنة 2007 .
وبخصوص الشبكة الطرقية، تفيد المديرية أنه تم الانتهاء من تجهيز 15 حيا ويوجد حاليا 26 حيا قيد الإنجاز بينما ما يزال تبقى وهو 56 حيا في مرحلة الدراسة .

وعن برنامج مدن بدون صفيح، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير في إطاره وعبر قطب التهيئة "العمران" وبشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحداث تجزئة سكنية "سيدي زيان" لإعادة إيواء 600 أسرة من سكان أحياء الصفيح المتواجدة فوق أراضي الأحباس بمدينة وجدة .

وتمتد التجزئة على مساحة 11 هكتار وتبلغ تكلفتها الإجمالية 30 مليون درهم، منها 15 مليون و500 ألف درهم مساهمة من الميزانية العامة للدولة.
وبدأت أشغال التجهيز المتعلقة بالصرف الصحي والطرق بالتجزئة خلال النصف الثاني من سنة 2005 ووصلت نسبة تقدم هذه الأشغال إلى حوالي 40٪، إضافة إلى هذه العملية، تجري حاليا دراسة الشطر الثاني والمتمثل في إعادة إيواء 600 أسرة إضافية بغية إعلان وجدة مدينة بدون صفيح .

وفي ما يخص مشروع إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة الذي انطلق نهاية سنة 2003، بلغت نسبة الأشغال به حاليا 80٪.

ويتضمن البرنامج المتعلق بالمشروع إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي وتبليط الأزقة والمسالك وإصلاح وترميم بعض البنايات القديمة وذلك بتكلفته إجمالية تبلغ 20 مليون و600 ألف درهم من الميزانية العامة للدولة.

---