نظم الجمعة بالدارالبيضاء لقاء حول " فهم وتجسيد اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية " وذلك لعرض مختلف الإجراءات الضريبية المعتمدة في الاتفاقية والمرتبطة أساسا بالنسيج والمنتوجات الصناعية، وكذا الصيغ الملموسة من أجل تطبيق الاتفاقية ف

واستعرضت لمياء الإسماعيلي رئيسة قسم بوزارة التجارة والصناعة خلال هذا اللقاء المنظم من طرف غرفة التجارة الأميركية بالمغرب التدابير والسبل الرامية إلى إزالة الحواجز الجمركية التي تضمنتها الاتفاقية، في ما يتعلق بالمنتوجات النسيجية والصناعية.

وأوضحت في هذا الصدد أن اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية تمكن من تصدير حصة تعادل 30 مليون متر مربع من منتوجات النسيج. وقالت إن هذه الحصة ستمتد على مدى الأربع سنوات الأولى من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لتقلص في ما بعد بشكل تدريجي على امتداد الست سنوات الموالية.

ولترشيد استعمال هذه الحصة ستعطى الأولوية للمنتوجات المستفيدة من الإعفاء الضريبي على الواردات لولوج السوق الأميركية ابتداء من تفعيل الاتفاقية وذلك في إطار اللائحة المتضمنة لما يعادل 45 من المنتوجات المعفاة من الضرائب عن الواردات في حدود الحصة المذكورة.
من المرتقب أيضا أن يسمح بتصدير ألف طن من خيوط النسيج المستخلصة من القطن المستورد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، وستوزع هذه الحصة على أربعة أشهر وفي حالة إذا ما لم يتم استعمالها بالكامل خلال هذه الفترة من الممكن توزيع الباقي على فترة أخرى تمتد على أربعة أشهر.

وأشارت سميرة مولاي بنيس رئيسة قسم بوزارة الفلاحة من جهتها إلى الصيغ العملية المتعلقة بتطبيق اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في المجال الفلاحي خاصة على صعيد تدبير الحصص ودعم الصادرات الجانبان اتفقا على عدم تطبيق نظام الدعم على الصادرات والتدابير المتعلقة بالحمائية يمكن للجانبين تطبيق تدابير حمائية خاصة.
كما تطرقت إلى التدابير المتخذة بشأن بعض المنتوجات الفلاحية خاصة في ما يتعلق بتطبيق نظام طلب العروض بالنسبة للمغرب لاقتناء القمح الرطب والقمح الصلب، وكذا التدابير الخاصة بالنسبة لبعض المنتوجات المغربية لكي تلج إلى السوق الأميركية.

ومن جانبه توقف العيد محسوسي مدير الدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك عند التدابير المتخذة من قبل مصالح الجمارك المغربية والأميركية لانجاح اتفاق التبادل الحر وتدبير الحصص -الكوطا- مذكرا في هذا الصدد بأن أي منتوج لايكون مقبولا في المعالجة التفضيلية لاتفاق التبادل الحر بشكل عام إلا إذا كانت على الأقل 35 بالمائة من قيمته مصدرها المغرب أو الولايات المتحدة.

وخلال هذا اللقاء قدم كارل داوسن المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية بالمغرب للحضور موقع اتفاق التبادل الحر دابليو دابليو دابليو موروكوسافتا كوم الذي يتوفر بوجه خاص على معطيات حول التجارة بين البلدين وفرص الأعمال ودليل حول التجارة والاستثمار وصفحة تحت عنوان "صدر إلى الولايات المتحدة".

وقد شارك في هذا اللقاء سفير الولايات بالمغرب طوماس رايلي وأطر تابعة لوزراتي الفلاحية والصناعة وأطر تنتمي لإدارة الجمارك إضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الذين يمثلون عددا من القطاعات.

---