أعلن المكتب الوطني للصيد، أن المرحلة الممتدة بين 2006-2010 ستمثل منعطفا حاسما في قطاع الصيد البحري عموما والمكتب الوطني خصوصا ، من خلال إنجاز برنامج يستند إلى تفعيل التدابير الأساسية الهادفة إلى المعالجة البنيوية للصعوبات التي يعرفها القطاع.

وتتمحور هذه التدابير الهادفة لملاءمة الصيد الساحلي والتقليدي المغربي لتطورات السوق الدولية وإمكانية التطور في السوق الداخلي أساسا حول أربع أولويات تتلخص في تأهيل أدوات الإنتاج والتسويق ، وتنظيم قنوات التوزيع وتحسين الجودة على مستوى مراحل القطاع، مع تحسين تمرير المعلومات، ومعرفة أفضل الأسواق.

وأبرز المكتب أن برنامج الاستثمار المقترح برسم فترة 2006 ـ 2010، يرمي إلى إعداد الأرضية المناسبة لتعزيز المكاسب وتقوية الموارد البشرية، إلى جانب إعطاء الأولوية للرفع من المردودية، كما أكد مشاركته في تشجيع مبادرات التنمية التي من شأنها إحداث ميزة تنافسية وخلق دينامية إضافية للتنمية، ضمانا لإسهام القطاع في التطوير السوسيو اقتصادي للمغرب.

من جانب آخر، أكد المكتب أن الإنتاج الوطني للصيد الساحلي والتقليدي بلغ خلال سنة 2005 حوالي 876.000 طن بقيمة تبلغ 3.405 ملايين درهم، ومقارنة بسنة 2004، عرفت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 2٪ و12٪ من حيت القيمة.

هذه الزيادة ترجع حسب المصدر ذاته أساسا، إلى ارتفاع الكميات المفرغة من السمك السطحي على مستوى موانئ الأقاليم الجنوبية خاصة بالعيون و طان طان، وبالنسبة لتطور القيمة، عزا المكتب هذه النتيجة إلى ارتفاع معدلات تفريغ كميات الأسماك من قبل أسطول الصيد التقليدي للأخطبوط بمنطقة الداخلة، مضيفا أن توزع الكميات المفرغة يظهر حسب المناطق ، أنها بلغت على مستوى أسواق بيع السمك على ساحل البحر الأبيض المتوسط نحو 43.000 طن بقيمة بلغت 266 مليون درهم، ممثلة نسبة 5٪ من حجم الصيد الساحلي والتقليدي و8٪ من حيث القيمة.

ومقارنة مع سنة 2004، عرفت الكميات المفرغة ارتفاعا قدره 19٪ من حيث الكمية وانخفاضا من حيث القيمة وصل إلى 5٪، وموازاة مع ذلك، تمثل حصة الكميات المصطادة بالمحيط الأطلسي نسبة 95٪ بالنسبة للحجم و92٪ من القيمة الإجمالية للصيد الساحلي والتقليدي بالنسبة للسنة المنصرمة.

وقد عرفت الكميات المفرغة في المنطقة ارتفاعا بنحو 14٪ من حيث القيمة مقارنة بالسنة الماضية، وحسب الأصناف المصطادة خلال سنة 2005، بلغت كميات الأسماك السطحية المفرغة من قبل أسطول الصيد الساحلي 753 753 طن بقيمة 1277 مليون درهم.

وبالنسبة للرخويات، فقد شهدت كمياتها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 69٪ من حيث الحجم منتقلا من نحو 16.348 طن خلال 2004 إلى 27.699 طن خلال 2005، بزيادة قدرها 72٪ من حيث القيمة التي انتقلت من 514 مليون درهم في 2004 إلى 885 مليون درهم في 2005
من جهة أخرى، شهدت سنة 2005 انطلاق استغلال مخزون الأسماك السطحية الصغيرة المسمى "مخزونC" المتواجد بين بوجدور والكويرة.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأنواع المفرغة في هذا الاطار وجهت للتجميد، في حين تم استغلال 55٪ من الكميات المفرغة للاستهلاك والتصبير، أوضح البلاغ، أن المكتب الوطني للصيد تابع خلال سنة 2005 برنامجه الهادف إلى تقوية وتطوير بنياته التحتية التجارية، عن طريق إنجاز برنامج متواصل للتأهيل وإنهاء الدراسات المتعلقة ببناء أسواق جديدة للسمك، وتهيئة وتجهيز قرى الصيادين الجديدة، كما واصل المكتب إجراءاته الإدارية المتعلقة بمشروع بناء أسواق البيع بالجملة بالمدن الرئيسية بالمملكة، مع استمرار متابعة برنامج تأهيل وصيانة البنيات التحتية التجارية الحالية، الذي شرع فيه منذ الأربع سنوات الأخيرة بهدف الحصول على شهادات المطابقة لمعايير إيزو، والمعايير الصحية الدولية لمجموع أسواق السمك ومراكز فرز السمك الصناعي بالمملكة.

وشملت أعمال تهيئة وتوسيع أسواق السمك بالخصوص كل من الدار البيضاء وأكاديروطنجة والعيون والداخلة والناضور وآسفي، وطان طان و بوجدور وطرفاية والجديدة والمهدية والعرائش والحسيمة وأصيلا والجرف الأصفر وسيدي إيفني تم المضيق بغلاف قدر بـ 11.5 مليون درهم.

من جهة أخرى, وفي اطار انجاز أسواق الجملة من الجيل الجديد، بدأ العمل في إنجاز أسواق السمك في العيون بمبلغ 35 مليون درهم وطرفاية بمبلغ 5.5 مليون درهم، ومن المرتقب خلال 2006 انجاز مشاريع بناء أسواق جديدة السمك في كل من طنجة، أكادير، آسفي والداخلة.

كما تنضاف إلى هذه اللائحة مشاريع أخرى مهيكلة تخص إنجاز شبكة من الأسواق البيع بالجملة بالمناطق الداخلية، تهدف أساسا إلى تأهيل شبكة التوزيع و تشجييع الإستهلاك الوطني من المنتجات البحرية بمراعات شروط الصحة والسلامة.

ويعتزم المكتب الوطني للصيد إنجاز، أول الأسواق بالجملة بالدارالبيضاء و طنجة، بشراكة مع الجماعات المحلية المعنية، وسيمثل مستقبلا سوق الجملة بالدارالبيضاء، مركز تموين المنطقة والمدن المجاورة و أرضية لتصدير المنتجات البحرية.

ويقوم هذا المشروع على اساس استثمار إجمالي يقدر بـ 50 مليون درهم 50 % منها ممولة من طرف المكتب الوطني للصيد وبخصوص تطبيق البرنامج الوطني لقرى الصيادين الذي يشكل ركيزة أساسية في سياسة دعم وتنمية الصيد بصفة عامة والصيد التقليدي بصفة خاصة، يعزز المكتب الوطني للصيد عمله عبر المشاركة في مشاريع بناء وتجهيز قرى الصيادين لاسيما في أقاليم الجنوب، وباقي المناطق.

برنامج قرى الصيادين في إطار تطبيق البرنامج الوطني لقرى الصيادين والذي يشكل ركيزة أساسية في سياسة دعم وتنمية الصيد بصفة عامة والصيد التقليدي بصفة خاصة، سيعزز المكتب الوطني للصيد عمله عبر المشاركة في مشاريع بناء وتجهيز قرى الصيادين لاسيما في أقاليم الجنوب

فبعد الانتهاء من إنجاز النواة التجارية لقرى الصيادين في سيدي الغازي ولكراع ونتيرفت وبويردة ولمهيريز بميزانية بلغت 27 مليون درهم، عقد المكتب الوطني للصيد مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية لأقاليم الجنوب ثلاث اتفاقيات للشراكة تبلغ ميزانية هاته الإتفاقية 947 مليون درهم، يساهم المكتب الوطني للصيد فيها بمبلغ 167 مليون درهم

وتجلى تطبيق هذه الاتفاقيات خلال سنة 2005 بالشروع في دراسات برمجة قرى الصيادين تاروما وأميكريو في إقليم العيون، سيدي الغازي في إقليم بوجدور، نتيرفت والبويردة في إقليم وادي الذهب ولمهيريز في إقليم أوسرد، ومن المرتقب الشروع في أشغال إنجاز برنامج التنمية في أوائل 2006 خاصة على مستوى قرى تاروما، نتيرفت ولمهيريز.

---