خطت الجهود المتواصلة التي تبذلها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المنتظمة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، بهدف زيادة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، خطوة وصفت بالمهمة، مع إعلان 16 دولة عربية عن عزمها إجراء إصلاحات في سياساتها بهدف خلق أجواء أفضل

ففي بيان من 19 بنذاً، حدد الوزراء وكبار المسؤولين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المبادئ المشتركة والممارسات الجيدة التي تشجع على تدفق الاستثمارات، اعترف المشاركون في الاجتماع الوزاري المنعقد في الأردن حول برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية للاستثمار، بأن هناك حاجة للحرص على الشفافية والاستقرار في السياسات والقوانين والنظم والممارسات الإدارية والإحصاءات الوطنية التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، قال شريف الزعبي، وزير الصناعة والتجارة الأردني ورئيس البرنامج الإستثماري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية »يتعين على واضعي السياسات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم بما ينسجم مع احتياجات المستثمرين حتى يشجعوا على تدفق الاستثمارات إلى دولهم.

ولكي نتمكن من الاندماج بفعالية في الاقتصاد العالمي، علينا أن ننتهج برنامجاً شاملاً من الاصلاحات في مجال السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والقانونية والتشريعية.

ويجب أن تكون هذه الإصلاحات نابعة من الداخل حتى تكون ناجحة وقابلة للاستمرارية«
وحدد الاجتماع استثمارات القطاع الخاص كأحد العوامل المهمة المحفزة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو الهدف الذي تسعى إليه العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونظراً لمعدلات السكان المتنامية، من الأرجح أن تحتاج هذه الدول لتوفير 80 إلى 100 مليون وظيفة جديدة من الآن وحتى عام 2020، وارتفع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.7٪ ما بين عامي 1998 و2002 إلى 5.4٪ في عام 2005.

كما يتوقع له أن يظل ثابتاً عند معدل 5.6٪ في عام 2006, ولكن وبالرغم من هذا، يجب أن يرتفع معدل النمو بنسبة تتراوح ما بين 6 و7٪ سنوياً حتى يقدر على استيعاب الباحثين الجدد عن الوظائف، وبدأت عدة دول في المنطقة بتطبيق برامج خوصصة كما تبذل جهود أخرى لكي تعزز من جاذبيتها تجاه المستثمرين.

وكنتيجة لهذا الاتجاه، شهد عام 2005 ارتفاعاً في الاستثمارات داخل المنطقة وبالأخص في قطاعي الموارد الطبيعية والبنى التحتية، كما ارتفعت أسواق البورصة في عدة دول في المنطقة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وكدليل على التزامهم بتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، قدم المشاركون في الاجتماع الوزاري في الأردن جوائز إلى 21 شركة في المنطقة على جهودها الدؤوبة في خلق وظائف جديدة وفي إطلاق المشاريع الجديدة المبتكرة.

ويُشكل البرنامج الاستثماري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية جزءاً من مبادرة ذات اتجاهين حول »الإدارة والاستثمار من أجل التنمية« تقودها حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

وهناك أيضاً مبادرة أطلقت بالتزامن مع البرنامج تحت عنوان "الإدارة الناجحة من أجل التنمية" والتي تهدف إجراء تحسينات كبيرة في مجال الإدارة العامة باعتبارها من العوامل المهمة التي تشجع على خلق أجواء إيجابية للاستثمار.

---