أكد بوسلهام حيلية الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد أن تطوير وتوحيد وتصديق المنتجات الصناعية وتنظيمها التقني عامل لتحسين المحيط التكنولوجي والمؤسسي للمقاولة المغربية وتعزيز تنافسيتها، وأضاف حيلية، في مداخلة له الجمعة بمكناس في موضوع "تص

الرهانات الجديدة للفروع الأساسية للفلاحة الغدائية"، الذي نظمه بمكناس نادي الروتاري وليلي يومي 17 و18 فبراير الجاري بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، أن هذه الندوة ستساهم في إنعاش ثقافة الجودة خاصة في قطاع الفلاحة الغدائية.

وأبرز الكاتب العام للوزارة تطور نمط الاستهلاك، معتبرا أن القواعد تقوم بدور أساس في تحديد مميزات المنتجات والخدمات وتتيح هيكلة الأسواق والاستجابة لتطلعات الزبناء وضمان سلامة المستهلكين.

كما أبرز استراتيجية النمو الصناعي التي تقوم على أساس توجيه شمولي للنسيج الصناعي المغربي مع التعرض للقطاعات الواعدة ومن ضمنها القطاعات المستفيدة من دعم خاص لتعزيز تحديثها التنافسي.

وأضاف حيلية أن هذه الاستراتيجية ستمكن من خلق أزيد من 440 ألف منصب شغل جديد في السنوات العشر القادمة، موضحا أن قطاع الفلاحة الغدائية هو أحد القطاعات التي تحظى بالأولوية في إطار المخطط الهادف إلى إحداث خمسة ملايير درهم من القيمة المضافة الإضافية و20 ألف منصب شغل من الآن وإلى غاية 2013.

وأكد أن المؤهلات الضخمة لجهة مكناس تافيلالت من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف هذا المخطط، مشيرا إلى أن مدى جودة المواد الغذائية مازال يثير حذرا متزايدا بالرغم من المراقبة الصارمة وأن التسممات توجد في مختلف بقاع العالم.

وشدد المتدخل على ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة الصحية للمواد الغدائية للتصدي للمخاطر المحتملة التي تتهدد الصحة العمومية وعمليات التزود بالمواد الغذائية مضيفا أنه يجب أن تعتمد أنظمة المراقبة والمراقبة الذاتية على وسائل تحليل ضعيفة ومعترف بها وأن عدة مرجعيات في العالم رأت النور باعتبارها عوامل أساسية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات مخلصة في مجال التجارة.

ومن جهة أخرى، لاحظ حيلية أن مصلحة توحيد المنتجات الصناعية المغربية تؤمن التنسيق بين أنشطة التوحيد على المستوى الوطني وتعمل بتعاون مع المديريات والهيئات والفاعلين الخواص المعنيين بهدف الإسهام في إحداث إطار اقتصادي واجتماعي أفضل من أجل القضاء على عوائق التجارة وتحسين جودة المنتجات والخدمات وضمان سلامة المستهلكين.

واعتبر أن أزيد من عشرين لجنة تقنية تعمل في مجال التوحيد في قطاع الفلاحة الغدائية، وأن حوالي 600 قاعدة قد تم إقرارها، ملاحظا أن الوزارة أحدثت نظاما للتسجيل يمنح للمنتجين إمكانية التصديق على منتجاتهم عبر الحصول على حق استعمال الماركة المسجلة عندما تستجيب منتجاتهم للقواعد والخاصيات المتفق عليها.

وأكد حسن أوريد والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس من جهته على ضرورة تحسين جودة المنتوج الوطني والاستثمار في الجودة، مشيرا إلى أن الإيجابيات المقارنة لا يمكنها لوحدها أن ترفع تحديات العولمة ومتطلباتها.

---