أكد خبراء زراعيون مغاربة، الخميس في الرباط، أن تطوير قطاع الفلاحة بالوسط القروي مرتبط بشكل وثيق بتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضحوا خلال لقاء نظمته "جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة" حول موضوع "انعكاسات الاتفاقيات الدولية الخاصة بتحرير الفلاحة على القطاع بالمغرب"، أن محدودية سياسة الاكتفاء الذاتي وارتفاع الطلب الداخلي على المنتوجات الفلاحية يحتم على المغرب تطوير قدراته الإنتاجية في هذا المجال على جميع الأصعدة التقنية والجمركية والبشرية بهدف إيجاد توازن في معادلة "العلاقة بين السوق الداخلي والتصدير".

وأجمعت المناقشات، خلال هذا اللقاء، على أن مواكبة خيارات الانفتاح في هذا القطاع الذي يساهم بنسبة تتراوح ما بين 18 و20٪، من الناتج الداخلي الخام رهين باعتماد عدد من الإصلاحات، بهذا الخصوص، قال حسن السرغيني الكاتب العام للجمعية، في مداخلته إن هذه الإصلاحات تهم أساسا التعريفات الجمركية للمنتجات الفلاحية وهياكل التسويق وسياسة تدبير الجودة والهياكل العقارية، وكذا التكوين والبحث، بالإضافة إلى تركيز تدخلات الدولة في القطاع.

ذكر المشاركون، في هذا الإطار، بالانعكاسات العامة للعولمة على القطاع الفلاحي الوطني، الذي يشغل نسبة 44 % من مجموع السكان الناشطين، معتبرين في هذا الصدد أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة في هذا المجال سواء الثنائية أو العربية أو مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وغيرها سيكون لها "تأثير مزدوج" على القطاع.

وأبرزوا أن الجانب الإيجابي يهم إمكانية ولوج الأسواق والعمل على تبادل ونشر المعارف والخبرات والإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تهم بالخصوص ميادين الزراعة البيولوجية بهدف تحقيق التنمية الزراعية بالبلاد.

وأضافوا أن اعتماد السوق المغربية على اقتناء مواد غذائية أساسية بفعل الجودة وقلّة الكلفة والثمن قد يدفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن الإنتاج وهو ما قد يسبب اختلالا اقتصاديا واجتماعيا (التشغيل).

ولمواجهة "أي احتمالات سلبية"، دعا هؤلاء الخبراء إلى العمل على تحسين مداخيل الفلاحين بالمملكة، ووضع الفلاح محور أي مشروع إصلاحي في هذا القطاع، بالإضافة إلى مضاعفة جهود الدولة للاستثمار وتكوين الموارد البشرية ودعم الأبحاث في القطاع.

---