أكد نور الدين بنسودة المدير العام لمديرية الضرائب أن مفاوضات تجري مع الأبناك المغربية لوضع آليات تتولى بموجبها المؤسسات البنكية مهمة استخلاص الضرائب.

وأوضح بنسودة خلال محاضرة له حول "المقتضيات الجبائية الجديدة لقانون المالية لسنة 2006" التي نظمتها الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة بالدارالبيضاء، أن هذه المبادرة تهدف تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تعميم التصريح الالكتروني والاستخلاص والشفافية ومبدإ العدالة الجبائية.

وتابع أن هذه الأهداف تشكل المحور الرئيسي للمدونة الجديدة للضرائب التي دخلت حيز التطبيق بداية من السنة الحالية بعد المصادقة على دفتر الإجراءات الجبائية في سنة 2005، والذي تم وضعه بعد مشاورات شملت جميع الأطراف المعنية بالسياسة الجبائية
وذكر أن إجراءات إصلاح وتحديث النظام الجبائي تمت وفق منهج "مضبوط وتدريجي" تبعا لعملية تواتر مختلف القوانين المالية مع الأخذ بعين الاعتبار "طبيعة المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وحسب بنسودة، فإن تطور النظام الجبائي المغربي يندرج ضمن تحسين المحيط الاقتصادي, ملفتا الانتباه الى ماقامت به المديرية العامة للضرائب من مجهودات في هذا الإطار، خاصة في سنتي 2000 و2001، حيث تم إدخال سلسلة من التعديلات الضريبية بحذف بعضها وإدماج أخرى في الضريبة العامة على الدخل أو في الضريبة على الشركات
وأشار إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بعد القيام بعملية تقييم للنظام الجبائي من خلال 102 إجراء ضريبيا استثنائيا، أبان عن خصاص في ميزانية الدولة يقدر بـ 15 مليار درهم برسم سنة 2005، أي مايعادل نسبة 3,4٪ من الناتج الداخلي الخام, ويمثل هذا المبلغ ما يعادل 76,5٪ من الميزانية المخصصة للاستثمار وتبلغ 19,6مليار درهم.

وذكر بنسودة أن محرري هذا التقرير أكدوا على أهمية إعطاء الأولوية لإصلاح الرسوم الجمركية على القيمة المضافة، نظرا لدورها الحاسم في مسلسل توسيع الوعاء الضريبي، مؤكدا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي جرت مباشرته سنة 2005 ستجري متابعته سنة 2006 حسب برنامج تطوعي مكن من حذف بعض الإعفاءات مع مساهمته في تحسين معالجة الضرائب.

وأضاف أن الهدف من إعادة تقويم نظام الضرائب على القيمة المضافة يتمثل في إقرار نظام جديد يجمع كل هذه الضرائب في معدل واحد على غرار الأنظمة الضريبية المعاصرة بالعالم.

وأوضح أن عدة قطاعات سوسيواقتصادية بالمغرب استفادت في ظل نظام "جمركي ديمقراطي حقيقي" من عدة إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإجراءات تشجيعية أخرى
وأشار إلى أن القروض الصغرى التي تشكل قاعدة للسياسة الاجتماعية للحكومة في مجال محاربة الفقر والإقصاء مازالت مستمرة في الاستفادة من الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة إلى سنة 2010، إضافة إلى إعفاءات أخرى وخاصة في مجال البناء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة في الممتلكات التي تبلغ قيمتها 2000 درهم بهدف استعمالها في الخارج وعلى الأرباح التي تحققها هيئات تقوم بتحويل رأسمال مخاطر الضرائب على الشركات التي تهدف إلى تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأبرز بنسودة أن القانون العام للضرائب تطرق أيضا الى الإعفاءات الضريبية على دخل التعويضات للمتدربين، حيث انتقلت هذه الضرائب من 2500 درهم إلى ستة آلاف درهم في الشهر، وذلك بهدف إنعاش قطاع الشغل، كما أن سقف تخفيف الضرائب على عربات نقل الأشخاص انتقل بدوره من 200 ألف درهم إلى 3 آلاف درهم في ظل القانون الجمركي الجديد.

وأكد أن جانب العدالة الاجتماعية باعتباره الهدف النهائي للنظام الجمركي المغربي الجديد خفف من الضغط الضريبي لفائدة الأسر والمتقاعدين ومنتوجات الادخار وفوائد سلفات السكن الاجتماعي.