عقد المكتب الوطني للصيد مجلسه الإداري يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، تحت رئاسة امحند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري .

وحسب بلاغ للمكتب توصلت " الصحراء المغربية " بنسخة منه، ركز الوزير في كلمة له على الرهانات التي قال إن على القطاع كسبها على مستويات الحفاظ على الموارد السمكية ومتطلبات الأسواق الدولية، من خلال ضبط الجودة وتتبع مسار المنتجات.

وذكر العنصر بالمشاريع المهيكلة التي تقوم بها الحكومة من أجل الرفع من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا مخططات التهيئة للمصايد الرامية إلى استغلال عقلاني ودائم للموارد السمكية، مضيفا كون هذه الخطوة وبالإضافة إلى سياسة تأهيل القطاع وتثمين المنتجات، ستقوي وضعية الصناعات الموجودة وستشجع على تطوير نشاطات جديدة.

وأوضح أن "برنامج الاقلاع"، اعتبر قطاع تحويل منتوجات البحر إحدى ركائز استراتيجية التصنيع بالمغرب.
وأشار إلى أهمية المبادرة الوطنية من أجل التنمية البشرية التي تعطي أبعادا جديدة إلى عمل الحكومة لفائدة قطاع الصيد التقليدي وخاصة برنامج بناء قرى الصيادين.

وقام المجلس بفحص تقرير حول نشاط المكتب الوطني للصيد لسنة 2005 قبل الانكباب على المخطط الاستراتيجي التوجيهي للفترة الخماسية 2006-2010 وكذلك مخطط العمل برسم ميزانية 2006.

وفي ما يخص إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي، وأعلن مجيد قيصر الغائب المدير العام للمكتب الوطني للصيد، أن تفريغات أسطول الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 876.000 طن سنة 2005 بقيمة بيع أولي تناهز 3,4مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا قويا يقدر بـ 2 % في ما يخص الوزن و 12 % بالنسبة للقيمة.

وبموجب هذا الارتفاع "المهم"، فإن سنة 2005 تختلف عن السنتين الفارطتين اللتين سجلتا ضعف موارد الأخطبوط.
وأبرز المدير العام للمكتب الوطني للصيد أنه من خلال استثمارات تقدر بـ 742 مليون درهم، يرمي المخطط التوجيهي الاستراتيجي للفترة الخماسية 20062010، إلى مواكبة القطاع في ضرورة تأهيلية والجهود الرامية إلى تطويره في محيط اقتصادي تطبعه التحولات.

في هذا الإطار، ستخصص 72٪ من الاستثمارات لتعزيز واستمرارية تأهيل والبنيات التحتية للتسويق، التي تعد من العناصر الأساسية لتحسين تنافسية القطاع، وفي هذا المضمار، أشار الغائب إلى أن بناء 11 سوقا للسمك من الجيل الجديد تمت برمجتها في إطار هذه الفترة الخماسية بمبلغ إجمالي قدره 224 مليون درهم .

ومن بين أهم المشاريع الأخرى التي تدخل في إطار المخطط التوجيهي إنجاز، بشراكة مع الجماعات المحلية المعنية، لشبكة توزيع تضم 9 أسواق لبيع السمك بالجملة داخل المملكة بغرض تأهيل دورات التوزيع وتشجيع الاستهلاك الوطني للمنتوجات البحرية، وسيتطلب هذا المشروع المهيكل استثمارا إجماليا قدره 150 مليون درهم، سيجري تمويله 50 % منه من طرف المكتب الوطني للصيد.

وذكر الغائب التزام وإسهام المكتب في البرنامج الوطني لبناء قرى الصيادين، والذي خصص له المكتب مبلغ 152 مليون درهم .
هذا البرنامج الذي يساير بقوة روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تأطير ومواكبة الصيادين التقليديين الممثلين للفئة الأكثراحتياجا في القطاع.

وبالموازاة مع ذلك ستخصص 260 مليون درهم من الاستثمارات لتأهيل وتطوير القطاع، ومن ضمنها وضع صندوق للضمان خاص بالقطاع، وصندوق لتشجيع التجديد والاستحداث من أجل تعزيز مجهودات تحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي.

---