تجمع مختلف الأوساط الوطنية والدولية، بما فيها الجهات الدولية الممولة لمشاريع التنمية في المغرب، على عمق ما تنطوي عليه مبادرة التنمية البشرية من امتدادات وانعكاسات ايجابية حقيقية للتخفيف من آفة الفقر وتقليص العجز الاجتماعي، وبالتالي الرفع من درجة مؤشرات ال

وبفضل إرادة حقيقية ونظرة شمولية، تمكنت السلطات من التغلب على مشكل التمويل، النقطة التي كانت مصدر انشغال عميق.
والتغلب على المشكلة جرى بمساهمة جهات دولية أظهرت دعمها للمبادرة، امتدادا لدعمها لمشاريع تندرج في المسار نفسه من قبيل الماء الصالح للشرب والكهربة القروية والسكن الاجتماعي ومشاريع أخرى تهم عمليات الاصلاح.

ولأن المبادرة أسلوب جديد للحكامة، ومقاربة لامركزية وتشاركية في التعامل مع إشكالية التخلف، عبر التقليل من تجلياته المشينة ومنها الفقر والإقصاء والتهميش وقلة الخدمات سيما في الوسط القروي، فإن نجاح الأهداف والخطط والبرامج المتضمنة في الاستراتيجية العامة، رهين بانخراط الجميع في العمليات، بمن فيهم المواطنون أنفسهم، في إطار تنظيمات وجمعيات.

فالمقاربة المعتمدة جديدة وتهدف في العمق إشراك السكان ليس فقط في الأستفادة من البرامج والخدمات، ولكن أيضا في الإنتاج وتنمية المداخيل، والقيام بأنشطة تحقق ثروات مستدامة للمواطنين والأجيال المقبلة.

---