تعزز برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية هذا الأسبوع بتوقيع اتفاقيتين تتعلقان بمشروع " مذكرة 21 " و " مبادرة إنعاش التشغيل والتنمية".

وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها أحمد حجي، مدير وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إيمانويل دو كاستريلي، ووالي جهة كلميم السمارة أحمد حمدي وعامل إقليم طنطان محمد جلموس، ورئيس المجلس البلدين السالك بولون، والمدير الجهوي لإعداد التراب نيابة عن وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، إلى تنفيذ مقاربة "مذكرة 21 المحلية" باعتبارها آلية للمساعدة على اتخاذ القرار لفائدة تنمية محلية مندمجة.

وحددت مدة إنجازها في ثلاث سنوات، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايين درهم.
وتركز على تشجيع المبادرات الجماعية على مستوى المراكز الحضرية في كل من كلميم وطانطان وطاطا وآسا الزاك وطرفاية، إلى جانب تطوير القدرات المحلية في مجال التخطيط والتدبير العقلانيين، إضافة إلى تحسين الوسط البيئي والظروف المعيشية لسكان الجهة.

بينما يهدف مشروع "مبادرة إنعاش التشغيل والتنمية" إلى بلورة آليات لدعم القدرات المحلية والمبادرات الفردية وإنعاش أنشطة مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل في إقليم طانطان، ويندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالاهتمام بمحاربة البطالة والرفع من مستوى الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليساير مجهودات الدولة والوكالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

ويمتد المشروع 5 سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم، ومن المقرر، حسب أحمد حجي، إحداث "دار المبادرة" كفضاء لتمركز المشاريع، وهي بمثابة شباك وحيد يجمع المصالح المختصة في مجال دعم الأنشطة المدرة للدخل، والمنتجة لفرص الشغل، والمساعدة على إنشاء المقاولات الصغرى.

ويشكل الاستثمار وخلق فرص لتشغيل الشباب وتنمية القطاعات الإنتاجية، من المجالات الحيوية في المخطط الخماسي الذي يجري تنفيذه في الأقاليم الجنوبية منذ أكتوبر 2004 ويمتد إلى 2008، لإنجاز 226 مشروعا.

ويقدر الغلاف المالي المخصص للبرامج المنتظرة بـ 7,2 ملايير درهم، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي نفذت من البرنامج العام حتى أواخر السنة الماضية أكثر من 800 مليون درهم, أي حوالي 11٪ من التكلفة الإجمالية.

البرنامج التنموي، فضلا عن تركيزه على الاستثمار يرتكز على حماية الانظمة البيئية والتراث، وإبراز المؤهلات الطبيعية والبشرية، مما يمكن من إدراج الاقاليم الجنوبية ضمن منطق للتنمية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا الصدد اقترحت الوكالة على الشركاء وضع برنامج يرتكز على تأهيل الانظمة البيئية في الواحات من الناحية الاقتصادية والبيئية، وتبني المقاربة التشاركية وملاءمة السياق القانوني والتنظيمي مع حاجيات سياسية ترابية للواحات.

في مجال السكن من المتوقع القضاء نهائيا على كل أصناف البناء غير اللائق في المناطق الجنوبية في أفق 2008، إذ قررت الدولة أخيرا إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي والإداري تسهر على مراقبة وتنفيذ البرامج السكنية في هذه الأقاليم.

وكانت 2005 سنة استثنائية استثنائية في مسلسل المنجزات المتعلقة قطاع السكن, وشهد النصف الثاني من السنة, من جهة, إنتهاء أشغال الشطر الأول من المشاريع السكنية التي تهم 20 ألف أسرة، وكلف 1،4 مليار درهم, ومن جهة أخرى انطلاق برنامج جديد بنفس الكلفة تستفيد منه 43 ألف أسرة.

في وقت يتوخى إقامة صندوق للقرب مواكبة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية الملائمة، سواء تعلق الامر بمؤسسات التكوين الهادفة إلى ملاءمة الموارد البشرية للجهات الثلاث المكونة للأقاليم الجنوبية مع حاجيات الاقتصاد المحلي، وإنجاز مضمار لسباق الإبل في العيون بهدف توفير موقع يشجع على النهوض بأفضل التقنيات في مجال تربية الإبل.

وتولي الوكالة ضمن مخطط العمل أهمية موازية لقطاعات الفلاحة وتربية الابل والبناء والأشغال العمومية والصيد والسياحة الساحلية والواحات والصناعة التقليدية.

ويذكر أن مجال تدخل وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب يشمل ثلاث جهات تضم تسعة أقاليم، تتكون من 87 جماعة منها 17 جماعة حضرية.

---