أكد محمد بوطالب وزير الطاقة و المعادن على أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق استكمال تنفيذ البرنامج الوطني للكهربة القروية الشمولي لربح رهان التعميم مع نهاية سنة 2007 .

و أبرز بوطالب الذي كان يتحدث خلال لقاء جمعه مساء الاثنين بمنتخبي وفاعلي إقليم آسفي، بعد أن قام بزيارة للمنشآت الفوسفاطية بميناء آسفي وبكيماويات المغرب، حيث اطلع على آخر التقنيات المستعملة والنتائج المحققة، أن كافة الدراسات والبرامج الحكومية تنصب بالأساس على أن تحتل المدينة مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني والجهوي والإقليمي، وتساهم مساهمة فعالة في تنشيط هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح بوطالب أن قطاع الطاقة والمعادن أساسي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يوفر مناصب شغل مباشرة لأزيد من 65.000 شخص، ويساهم في تدعيم أنشطة العديد من القطاعات الأخرى كالنقل والموانئ، حيث تمثل الصادرات المعدنية 80٪ من مجموع الصادرات الوطنية و18 في المائة من قيمتها، كما يوفر القطاع مداخيل جبائية تقدر بـ 12 مليار درهم، فضلا على دور قطاع الطاقة والمعادن في جلب الاستثمارات.

وكشف الوزير أن زيارته الميدانية للمركب الكيماوي مكنته من الإطلاع المباشر على ما تقوم به مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أدوار طلائعية في المجال الصناعي والتنموي إن على المستوى الجهوي أو الوطني، وكذا على ما تتوفر عليه من منشآت صناعية حديثة والتدابير التي تتخذها في مجال الوقاية والسلامة والمحافظة على البيئة، وهي عناصر جعلت منها وزارة الطاقة والمعادن محاور أساسية في استراتيجيتها الوطنية.

وأبرز بوطالب في الوقت نفسه أن الفوسفاط يشكل الثروة المعدنية الأساسية بإقليم آسفي، بالنظر لما تلعبه الأنشطة المرتبطة به من قاطرة للنسيج الصناعي المحلي، مما لها من آثار إيجابية على مستوى التشغيل والتنمية الجهوية، وجعل هذا النشاط المعدني قطبا تنمويا بامتياز .

وفي معرض رده على تدخلات المنتخبين والفاعلين التي انصبت بالأساس على ضرورة خلق ميناء معدني وضرورة التوزيع العادل للمشاريع المحدثة، مقارنة مع مكانة آسفي على الصعيد الاقتصادي الوطني، وكذا طرح عدد من الإشكاليات المرتبطة بالكهربة القروية.
وقال بوطالب إن تأهيل قطاع المركب الكيماوي، يتم من خلال ما يتم بذله من مجهودات جبارة لضمان سلامة وصحة العمال بتنسيق مع مناديب السلامة المنتخبين، إلى جانب تحسين مستوى الوقاية الصناعية، وتنظيم برامج تكوينية وتحسيسية حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة المزاولة، والعمل على تقليص الحوادث بصفة متواصلة، بالإضافة إلى إرساء آليات ووسائل التدخل لمواجهة مخاطر الحوادث كالانبعاثات والتسربات الغازية والتأثيرات المحتملة على البيئة.

ولم يخف الوزير كون مشروع إحداث ميناء معدني يتطلب دراسات معمقة، مشيرا أنه لكسب رهان تعميم الكهرباء بالوسط القروي، جرى اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية انخرط فيها كل من المكتب الوطني للكهرباء والجماعات المحلية إلى جانب المواطنين عبر منهجية تكاملية على المستوى التمويلي والتقني، إذ بلغت نسبة الإنجازات 81 في المائة عند متم سنة 2005 على الصعيد الوطني، ويتوقع أن تصل هذه النسبة 89 في المائة مع نهاية السنة الحالية.

وفي ما يتعلق بإقليم آسفي، أوضح وزير الطاقة والمعادن أن البرنامج يهدف إلى برمجة كهربة 1729 دوارا تضم 72.300 مسكنا، موزعة على الأشطر الأربع لهذا البرنامج الشمولي، وذلك بغلاف مالي يفوق 1557 مليون درهم، حيث ثم الارتقاء بنسبة الإنجاز من 17 في المائة سنة 1996 إلى 73 في المائة في متم سنة 2005، على أن تمكن المرحلتان الأولى والثانية من الشطر الرابع للبرنامج من تعميم الولوج على الكهرباء لفائدة مجموع الساكنة القروية بالإقليم في أفق سنة 2007 .

وختم بوطالب تدخله بالإشارة إلى عملية تعميم نظام الأداء المسبق بالبطاقات بعد نجاح التجربة النموذجية ببعض الجماعات، إذ من المرتقب تركيب 150.000 عداد خلال هذه السنة في إطار تبسيط وتقريب الخدمات الأساسية من ساكنة الوسط القروي.

من جهته، دعا العربي الصباري الحسني والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي إلى ابتداع أساليب ناجعة للتحكم في الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة وتشجيع البحث العلمي في التكنولوجيات الجديدة ذات العلاقة بهذا القطاع للمساهمة في وضع استراتيجية ناضجة مبنية على التشاور وإشراك جميع المعنيين.

وتوقف الوالي عند الدور الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية في إدماج هذه المستجدات التي يعرفها قطاع الطاقة في مختلف السياسات العمومية خصوصا في ما يتعلق بالنقل والتعمير وإعداد التراب، مبرزا في الوقت ذاته أن اللقاء يشكل فرصة سانحة لإعادة طرح إمكانية إنجاز بعض المشاريع المهيكلة بمدينة آسفي، خصوصا بعد إحداث ميناء معدني قرب معامل كيماويات المغرب ودراسة انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لما يشكله المشروع من أهمية كبرى في إطار الانتظارات الأساسية لساكنة الإقليم.

---