أكد رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية ماجد شوقي أن البورصة المصرية احتلت المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية في عام 2005 موضحا أنها تخطت العديد من المستويات القياسية.

وقال شوقي في تصريح صحافي إن"البورصة المصرية تربعت على قائمة الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة على حد سواء وفقا لمؤشري "مورجان ستانلي" و "ستاندرد اند بورز".

وأضاف أن الاتحاد العالمي للبورصات اختار مصر كأول دولة عربية تحصل على عضويته الكاملة لتقوم المؤسسات العالمية لأول مرة بتطوير منتجات مشتقة من البورصة المصرية.

وذكر أن السوق المصري شهد في العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي في تاريخه عندما ارتفع بنحو 146٪ مقارنة بنحو 135٪ و 122٪ خلال عامي 2003 و 2004 على التوالي.

واضاف ان رأس المال السوقي بلغ 457 مليار جنيه مصري "الدولار الأميركي يعادل 5.7 جنيه" في نهاية ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 95.5٪ عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأوضح شوقي أن نسبة اجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي شهدت ارتفاعا قياسيا لتصل الى 87 في المائة مقابل 53 % فقط خلال عام 2004.

وذكر أن فائض ميزان المدفوعات بلغ 4.5 مليار دولار خلال عام 2004 . 2005 وتحقق نحو 3.760 مليون دولار منه خلال عام 2005 بسبب التدفقات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين وضع الصادرات المصرية.

وقال إن سوق السندات شهد أيضا نشاطا ملحوظا في التعاملات خلال العام الماضي وارتفعت قيمة التداول مسجلة 8.9 مليار جنيه وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمة تداول السندات خلال عام 2004 والتي بلغت 2.8 مليون جنيه.

واكد رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ان الحكومة المصرية أولت اهتماما خاصا بالبورصة بهدف جعل سوق المال المصري مصدرا رئيسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد المدخرات المحلية.

وأشار شوقي لى تحقيق طفرة غير مسبوقة في برنامج الخصخصة المصري لتصل عائداته في عام 2005 الى ما يزيد عن 15.8 مليار جنيه وهو ما يتخطى ثمانية أضعاف العائد المحقق خلال السنوات الثلاثة السابقة منوها بدور اصلاحات القطاع المالي وتطور الأداء المصرفي إلى جانب الإصلاحات السياسية.

واضاف أن البورصة شهدت لأول مرة منذ خمس سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام باجمالي عائدات بلغت ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه منها طرح الشركة المصرية للاتصالات في البورصة وهو أكبر طرح عام في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باجمالي عائدات 5.1 مليار جنيه.

واوضح أن برنامج اصلاح القطاع المالي الذي تتبناه الحكومة المصرية ساعد كذلك على احتلال قطاع الخدمات المالية المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا حوالي 448 مليون ورقة مالية .

وتوقع شوقي ان تشهد الفترة الأولى من العام الجاري نشاطا ملحوظا للقطاع بعد تنفيذ عملية خصخصة بنك الاسكندرية وهو أحد البنوك العامة إضافة الى بيع حصة المال العام في باقي البنوك المشتركة.

واشار الى توقعات البنك الدولي بأن يقترب معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري من نسبة ثمانية في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد أن كان معدل النمو المستهدف يدور حول ستة في المائة.

وأضاف أنه من المنتظر ان يشهد العام الحالي ادخال العديد من الأدوات المالية الحديثة من قبل إدارة البورصة المصرية منها تطبيق الشراء الهامشي والبيع على المكشوف كما تمهد البورصة لبدء التداول عبر الأنترنت.

واشار في هذا السياق الى ان هذه الأدوات من شأنها أن تزيد من كفاءة السوق بشكل كبير وتعمل على تحقيق طفرة جديدة في حجم الاستثمارات في البورصة المصرية.

يذكر ان التقرير السنوي للبورصة المصرية عن عام 2005 ذكر أن تحليل العائد والمخاطرة لمؤشر مؤسسة التمويل الدولية يوضح أن 28 دولة حققت عوائد إيجابية مضيفا أن مصر احتلت المركز الأول بعائد بلغ 128.79٪ تلتها كل من الأردن وكولومبيا بعوائد تقدر بنحو 54ر110٪ و 97.26٪ على التوالي.

---