من المتوقع أن تنخفض النفقات العمومية بحوالي 2.9 نقطة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2006، مقارنة مع التوقعات المحينة لقانون المالية برسم 2005، نتيجة عملية المغادرة الطوعية التي شرع فيها سنة 2005 .

ومن المنتظر أن يكون هذا الانخفاض مهما إذا لم تتخذ الدولة على عاتقها جزءا من تكاليف ارتفاع أسعار النفط ونتيجة المجهودات المبذولة بغية الترشيد الدائم للنفقات، تراجع الضغط الضريبي لتقوية معدلات النمو على المدى المتوسط وتخفيض عجز الميزانية
ومن جهة الموارد، يشار إلى أن عملية توسيع وعاء الضريبة على القيمة المضافة، ستمكن من تفعيل مردوديتها في أفق تخفيض الضغط الضريبي على المدى المتوسط
ومن المتوقع أن تبلغ المداخيل العادية للخزينة، دون احتساب عائدات الخوصصة وحصة الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية، حوالي 113 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.2 % مقارنة مع قانون المالية المحين لسنة 2005، ويعزى هذا الارتفاع حسب وزارة المالية بالأساس إلى المداخيل الجبائية، التي ستصل إلى 98.4 مليار درهم، بزيادة انخفاض في الضغط الضريبي مع الأخذ بعين الاعتبار الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية بنسبة 0.9 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي ليستقر في حدود 22%

وفي ما يخص بنية المداخيل الجبائية، تجدر الاشارة إلى أن الضرائب المباشرة ستفوق الضرائب غير المباشرة للسنة الثالثة على التوالي، ارتباطا بدينامية الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل.

وبخصوص تحسن إيرادات الضرائب غير المباشرة، أبرزت وزارة المالية أن هذه الأخيرة ستبلغ 41 مليار درهم، بزيادة 2.4 % مقارنة مع قانون المالية المحين لسنة 2005، حيث تمثل بذلك 8.3 % من الناتج الداخلي الاجمالي، ويرجع هذا التزايد ب 971 مليون درهم إلى الارتفاع المتوقع للمداخيل المتأتية من الغرامات عن التأخر في التسديد ب 572 مليون درهم، ومن الضريبة على الشركات ب 410 مليون درهم.

ويرتقب من جانب آخر، أن تصل مداخيل الضريبة على الشركات إلى 18.6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2.3 % مقارنة مع سنة 2005، إذ ستشكل 3.7 % من الناتج الداخلي الخام، ويعزى هذا التباطؤ حسب الوزارة، بعد الارتفاع الواضح بنسبة 9.1 % و 14.5 % سنتي 2004 و 2005 على التوالي، إلى التعديلات التي طرأت على المعطيات الإحصائية.

كما ستقدر مداخيل الضريبة العامة على الدخل ب 20.9 مليار درهم، مسجلة بذلك استقرارا مقارنة مع معطيات قانون المالية 2005 المحين، هذا وستشكل 4.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، يشار أن هذا الارتفاع أخذ بعين الاعتبار آثار الحوار الاجتماعي والمغادرة الطوعية.

وعن جانب تحسن الضرائب غير المباشرة، قدرت الوزارة الوصية إيراداتها بحوالي 40.4 مليار درهم، بارتفاع سيبلغ 6.1 % مقارنة مع معطيات سنة 2005 المحينة، وفي هذا السياق، من المرتقب أن تصل عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 24.9 مليار درهم، بارتفاع 9.2 % مقارنة مع سنة 2005 المحينة، وستمثل هذه العائدات 5 % من الناتج الداخلي الخام.

وتعزى الزيادة في عائدات الضريبة على القيمة المضافة بمليار درهم إلى عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، وب 1.1 مليار إلى تلك المتعلقة بالواردات وسترتفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 10.5 % لتمثل 2.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ارتباطا بالنمو المتوقع للاستهلاك الخاص بنسبة 8.2 %، ومواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي يرمي إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من عدد المعدلات.

كما ستعرف الضريبة على القيمة المضافة على الواردات تزايدا بنسبة 8.3 % لتمثل 2.9 % من الناتج الداخلي الخام كنتيجة لنمو الواردات وأكدت وزارة المالية، أن الرسوم الداخلية على الاستهلاك ستشهد ارتفاعا بنسبة 1.5 % لتصل إلى 15.6 مليار درهم، ممثلة بذلك حوالي 3.1 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.3 % لقانون المالية لسنة 2005

وستسجل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ انخفاضا قدره 2.8 % مقارنة مع قانون المالية لسنة 2005 المحين، لتبلغ بذلك 5.6 % مليار درهم، وستمثل مجموع إيرادات هذه الضريبة 1.1 % من الناتج الداخلي الخام كما سترتفع الرسوم على المنتجات النفطية بنسبة 4.4 % لتصل إلى حوالي 8.9 ملايير درهم، إي ما يعادل 1.8 % من الناتج الداخلي إجمالي، وسيبقى الارتفاع رهينا بسياسة إعادة تكوين احتياطات المنتجات النفطية.