بلغ عدد التعاونيات التي رخص لها مكتب تنمية التعاون خلال سنة 2005، وفق المسطرة القانونية المعمول بها 303 تعاونيات، مؤسسة من طرف 6880 عضوا برأسمال إجمالي بلغ 9 ملايين و376 ألف و130 درهم.

وذكر بلاغ للمكتب، ان التعاونيات المنتمية إلى القطاع الفلاحي تأتي في الصدارة بنسبة عالية كما هو الشأن بالنسبة للسنوات الفائتة 221 تعاونية، متبوعة بتعاونيات الصناعة التقليدية 39 تعاونية، ثم تعاونيات السكنى 25 تعاونية، تليها تعاونيات النقل خمس تعاونيات والغابة أربع تعاونيات وتجارة التقسيط والصيد البحري (ثلاث تعاونيات).

وأشار إلى أن جهة سوس ماسة درعة جاءت في المقدمة من حيث التوزيع الجهوي، 54 تعاونية، متبوعة بجهة مراكش تانسيفت الحوز 33 تعاونية،وجهة كلميم السمارة 29 تعاونية وجهة دكالة ـ عبدة بـ 25 تعاونية ثم الجهة الشرقية وجهة الشاوية ورديغة بـ 21 تعاونية لكل جهة، وجهة مكناس تافيلالت 19 تعاونية وجهة طنجة تطوان وجهة تازة الحسيمة تاونات 16 تعاونية لكل جهة، وجهة الرباط سلا زمور زعير 13 تعاونية وجهة تادلة أزيلال 11 تعاونية وجهة فاس بولمان 10 تعاونيات وجهة العيون بوجدور 8 تعاونيات وجهة الدار البيضاء الكبرى (ثلاث تعاونيات) وجهة وادي الذهب لكويرة تعاونية واحدة.

وأكد المصدر أن مجموع عدد التعاونيات إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2005 أخذا بعين الاعتبار عدد التراخيص المسلمة للتعاونيات الجديدة سنة 2005 وصل إلى 4985 تعاونية عدا تعاونيات الاصلاح الزراعي، حيث تأتي التعاونيات العاملة في القطاع الفلاحي في الصدارة بما مجموعه 3161 وحدة، متبوعة بتعاونيات السكن بـ 862 وحدة، ثم تعاونيات الصناعة التقليدية بـ 592 وحدة، فالتعاونيات الغابوية بـ 150 وحدة.

وأبرز أنه رغم أن العمل التعاوني ينتشر بمختلف جهات البلاد وحصول تنوع نسبي في النسيج التعاوني المغربي، فإنه "لا يمكن أن يغيب حقيقة أن جزءا كبيرا من التعاونيات يعيش في وضعية هشة نتيجة مشاكل عديدة في ميادين التدبير والتمويل والتسويق والتكوين".

وفي هذا الإطار ـ يضيف البلاغ ـ سعى مكتب تنمية التعاون إلى اجتماع لجن إقليمية مكلفة بافتحاص وتقويم وتأهيل التعاونيات، حيث شرعت هذه اللجن في القيام بالعمل المطلوب منها في عدد من الأقاليم والعمالات وخرجت ببرامج وتوصيات لتحقيق الغاية المتوخاة من إحداثها.

---