بلغ عدد الشهادات السلبية التي سلمتها مندوبية التجارة والصناعة في سطات، والمركز الجهوي للاستثمار الشاوية ـ ورديغة، خلال سنة 2005 من أجل إحداث مقاولات جديدة بإقليم سطات، ما مجموعه 454 شهادة سلبية مقابل 411 شهادة سلبية سلمت سنة 2004 مسجلة بذلك زيادة بلغت نسب
وحسب بلاغ لمندوبية التجارة والصناعة، فإن هذا العدد من الشهادات السلبية التي سلمت السنة الماضية توزع ما بين 254 شهادة سلبية سلمتها مندوبية التجارة والصناعة و191 شهادة سلمها المركز الجهوي للاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته، أن شركات الأشخاص الذاتيين جاءت على رأس القائمة خلال السنة الماضية بما مجموعه 257 شهادة سلبية أي ما يمثل نسبة 58٪ من مجموع الشهادات السلبية المسلمة خلال هذه السنة متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ 148 شهادة أي بنسبة 33٪ في حين احتلت المرتبة الثالثة شركات التضامن بـ37 شهادة (8٪) ثم شركات المساهمة بــ 3 شهادات 1٪.
وأشار إلى أنه، ومقارنة مع 2004، فإن عدد الشهادات السلبية التي سلمت لشركات الأشخاص الذاتيين عرف زيادة مهمة بلغت نسبتها 11٪ 25 شهادة، كما عرفت بدورها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعا في عدد الشهادات بلغت نسبته 31٪ بينما عرفت الشهادات التي حصلت عليها شركات التضامن تراجعا بلغت نسبته 43٪.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات، أفاد المصدر بأن مدينة سطات احتلت الرتبة الأولى من حيث عدد الشهادات السلبية المسلمة بما مجموعه 224 شهادة أي ما يمثل نسبة 54٪ من مجموع الشهادات المسلمة خلال هذه الفترة تليها مدينة برشيد بـ 172 شهادة 39٪ بينما احتلت مدينة بن أحمد الرتبة الثالثة بـ 31 شهادة سلبية 10٪.
أما على صعيد القطاعات الاقتصادية، أوضح المصدر نفسه أن قطاع الخدمات حصد ما يمثل 61٪ من الشهادات بما مجموعه 270 شهادة سلبية متبوعا بقطاع التجارة بــ 123 شهادة 28٪ بينما احتل قطاع الصناعة الرتبة الثالثة بـ 25 شهادة 6٪ ثم قطاع الأشغال والبناء الرتبة الرابعة بـ 20 شهادة 4٪ فقطاع الفلاحة الرتبة الخامسة بست شهادات 1٪ وأخيرا قطاع السياحة بشهادة سلبية واحدة.
وبخصوص التطور الحاصل في بعض القطاعات، أشار المصدر إلى أن عدد الشهادات السلبية المسلمة خلال سنة 2005 في قطاعي الأشغال والبناء والفلاحة عرف زيادة مهمة بلغت نسبتها 100٪، بينما تراوحت هذه الزيادة في قطاعي الصناعة والخدمات ما بين 24 و23٪، في حين عرف قطاع التجارة خلال الفترة نفسها تراجعا بلغت 23٪.