عقدت الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة أخيرا اجتماع مجلسها الإداري الثالث، تحت رئاسة صلاح الدين مزوار، وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، وبحث حصيلة وأنشطة السنة الماضية، ومخطط العمل، وميزانية التسيير والتجهيز برسم 2006 .

وذكرت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، استنادا إلى بلاغ لوزارة التجارة والصناعة، أن برنامج عمل الوكالة في السنة الجارية، يهم مواصلة وتدعيم إعادة التموقع الاستراتيجي للمؤسسة، مع وضع عقد ـ تقدم يهم الفترة 2007 ـ 2010، زيادة على تخطيط وتطبيق مختلف البرامج بتشاور مع المانحين المعنيين.

وتهم الأنشطة المبرمجة أيضا دعم المبادرات الجاري تنفيذها في مجال التحديث، وتنفيذ مبادرات مواكبة للمقاولات في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل وإنعاش الصادرات والشراكة والنهوض بالاستشارة المحلية.

المصدر ذاته أفاد أن سنة 2005 اتسمت بأنشطة ميدانية ومستجدات مهيكلة خلقت "مناخا محفزا" على تغيير استراتيجية الوكالة، بالنظر "لوضوح الرؤية التي سمح بها نشر نتائج الدراسة حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمغرب »إقلاع« وإعادة تأطير آليات المساعدة التقنية، وتمويل المقاولات".

وأوضح المصدر أن السنة تميزت بالشروع في وضع مقاربة جديدة لتدبير برامج الدعم المباشر، في أفق تسريع مسلسل التحديث التنافسي، والاستجابة لحاجياتها في مجال تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية.

وترتكز المقاربة الجديدة على أساس محاور مهيكلة تتعلق بالمجهود المتواصل والمدعوم للإعلام والتواصل عن قرب، عبر إحداث شبكة المتدخلين الجهويين، من أجل التحديث التنافسي للمقاولات، واللجوء إلى الوساطة في مجال تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية ووضع آليات جديدة، وتصنيف الحاجيات واستهداف أفضل في ما يتعلق بمبادرات المساعدة التقنية وتقديم الاستشارة وتقييم اثر برامج الدعم لدى مختلف المستفيدين
وفي ما يخص المنجزات المباشرة تشير الحصيلة إلى أنه جرت مواكبة 388 مقاولة من خلال برامج أحدثت بمبادرة من الوكالة التي تقوم بتنسيقها أيضا، ليبلغ العدد الإجمالي للمقاولات المستفيدة منذ إحداث الوكالة 990 مقاولة.

يذكر أن الفيدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، كانت أعلنت حديثا عن أنها وضعت مع الشركاء رهن إشارة المقاولات عددا من الأدوات، الكفيلة بمواكبة إعادة هيكلتها ونموها، وتحريرها من الإكراهات اليومية، من أجل تمكينها من التركيز على مهنيتها الأساسية.

وتتمثل هذه الوسائل في إحداث صندوق إعادة الهيكلة المالية، وتهدف هذه الآلية معالجة ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفق شروط تحفيزية وضمان من الصندوق المركزي للضمان.

وتكمن الوسيلة الثانية في تمتين العلاقة بين المقاولات والأبناك، استنادا إلى بنوذ الاتفاقية التي سبق للفيدرالية أن أبرمتها مع التجمع المهني لبنوك المغرب يوم 10 نوفمبر 2005 في الدار البيضاء بمناسبة انعقاد الجلسات الثالثة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتهدف تسهيل الولوج إلى التمويل، ووضعت الفيدرالية رهن إشارة المقاولات خبراء للمساعدة على تقديم ملفات القروض بشكل أفضل.

بينما تتمثل الآلية الثالثة في تشكيل لجنة وطنية تنكب على معالجة الخلافات القائمة أو التي قد تطرأ بين إدارة الضرائب والمقاولات، وتحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة مركزية في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أزيد من 95٪ من مجموع النسيج الاقتصادي.

وتفيد الأرقام أن 60٪ من الأجور التي يصرفها القطاع الخاص تتأتى من المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما توفر منتوجاتها نسبة 31٪ من قيمة الصادرات، في حين تمثل 51٪ من الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص.

---