12 مليار درهم

الثلاثاء 31 يناير 2006 - 10:42

تفيد الأرقام أن الاعتمادات المخصصة للتحملات الجماعية في القانون المالي 2006 تستغرق ما مجموعه 23,860 مليار درهم، منها 12,240 مليار درهم ستوجه لصندوق الموازنة أو المقاصة.


وهذا الصندوق يشهد منذ مدة خللا في الميزانية وضغطا ناجما بالخصوص عن الزيادرات المتتالية لأسعار المحروقات، وبلغت ضعف ما كان متوقعا، علما أن مهام الصندوق تتمثل في دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الدقيق والسكر وزيوت الطعام والمحروقات.

ولايظهر في الأفق أي بوادر توحي باحتمال تراجع اسعار المحروقات في الأسواق العالمية، بل على العكس من ذلك تتوقع الاوساط المختصة زيادة الطلب على النفط والغاز، مما يعني احتمال تصاعد الأثمان إلى مستويات قياسية، تضر باقتصاديات البلدان النامية، أكثر مما تنفع البلدان المنتجة والمصدرة للذهب الأسود.

ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 1941، وعند نهاية الحرب بدأ يضطلع بالمهمة التي أريد له أن يضطلع بها وهي تسهيل ولوج المنتوجات الفرنسية إلى المغرب بأسعار تنافسية
وبعد حصول المغرب على الاستقلال ووكل إليه مهمة مساعدة القطاعات الموجودة في وضعية صعبة، فيما تتأتى المداخيل من الرسوم المقتطعة من القطاعات التي تحقق الأرباحا.

وفي خضم صدمة النفط الثانية سنة 1975 بدأت مالية الصندوق تختل، ومع بداية اجراءات برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983 تحول كلية الى صندوق لدعم المواد الأساسية، تنحصر حاليا فقط في السكر وزيوت المائدة وغاز الاستعمال المنزلي والمنتوجات النفطية.

وبرأي محللين فإن احتمال إلغاء هذا المورد سيتسبب في مشاكل عديدة للطبقات الفقيرة، التي ستضرر لامحالة من الاجراء في حالة تنفيذه، وفي المقابل يرون أن ضرورة إعادة النظر في المهمة الموكولة للصندوق، وفق ما يحافظ على استمرار مهمته، وفي الوقت ذاته يخفف الضغط على الخزينة العامة.




تابعونا على فيسبوك