أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة محمد لمرابط، أن أي استرايجية عمل تهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية على الصعيد الجهوي، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار خصوصيات النسيج الاقتصادي المحلي ومجالاته الأكثر قابلية للتوظيف في إنتاج الثروة ومناصب

وقال لمرابط في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المعطى يعد أحد المحددات الأساسية لعمل المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة، وهو الأمر الذي تدعمه حصيلة سنة 2005 في مجال إحداث المقاولات التي بلغت 1194 واحتل فيها قطاع الصناعة التقليدية المرتبة الثالثة بنسبة 7٪، معتبرا أن هذا الأمر يعد مؤشرا دالا على المكانة التي يحتلها هذا القطاع في النسيج الاقتصادي المحلي.

وأضاف أن قطاع التعاونيات الذي تعد جهة دكالة عبدة إحدى الجهات الرائدة فيه على الصعيد الوطني, حظي بدوره باهتمام خاص إذ تدارس المركز مع مختلف الإدارات المعنية والمصالح التقنية والسلطات المحلية تسع ملفات تتعلق بطلبات إحداث تعاونيات جديدة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسكن
وأشار إلى أن اتصالات ولقاءات متعددة جرت بين المركز والفاعلين الاقتصاديين في الجهة وإحدى التعاونيات الفلاحية الإيطالية الكبرى "تيرميرس"، في أفق إقامة شراكة نموذجية بين الجانبين خاصة في مجال الصناعة الغذائية.

من جهة أخرى، أشار لمرابط إلى أن الحصيلة المالية للمشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة من طرف شباك مساعدة المستثمرين التابع للمركز بلغت خلال سنة 2005 ما مجموعه 2851,2 مليون درهم ستمكن من توفير 1762 منصب شغل قار, مبرزا أن تصنيف هذه المشاريع حسب القطاعات يظهر هيمنة قطاع الصناعة بـ 170 مليون درهم أي 60٪ من المبلغ الإجمالي المسجل خلال 2005 "بالنظر لأهمية القطاع الصناعي على صعيد جهة دكالة عبدة التي تعتبر ثاني قطب اقتصادي بالمملكة".

وبخصوص الإجراءت المتخذة من طرف المركز لمواكبة المستثمرين وحاملي مشاريع إحداث المقاولات، أوضح لمرابط أنها شملت تحسين جودة استقبال المستثمرين وتقديم المعلومات والمعطيات المفيدة لهم وإحداث خلية للمتابعة وحماية المستثمرين ومواكبة المشاريع التي تواجه بعض الصعوبات على مستوى التنفيذ وتوفير سبل النجاح لها
وسعيا إلى تقريب خدمات المركز من الفاعلين الاقتصاديين بمختلف مناطق الجهة، يضيف لمرابط، أحدث المركز مؤخرا ممثليتين له بكل من اليوسفية وسيدي بنور فضلا عن المساعدات التي يقدمها المركز في مجال توفير الوعاء العقاري واقتراح حلول توفيقية لحل الخلافات التي قد تطرأ بين المستثمرين والإدارة عبر التدخل لدى بعض المصالح الإدارية.

ومن أجل تأهيل ودعم الرواج الاقتصادي للمؤسسات والبنيات الاقتصادية في الجهة، قام المركز بشراكة مع فاعلين محليين بعدد من الإجراءات والتدابير الضرورية لدى مختلف القطاعات بالجهة والجهات المجاورة من أجل تطوير نقل الحاويات انطلاقا من ميناء آسفي في نحو الخارج.

كما بادر المركز، حسب لمرابط، إلى تنظيم أيام دراسية ولقاءات تواصلية وإنجاز دراسات قطاعية بشراكة مع فاعلين مغاربة ودوليين منها تنظيم يوم دراسي حول موضوع "استراتيجية التنمية للجهة" بمشاركة وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة محمد اليازغي، وكذا إنجاز دراسة بمساهمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حول "صناعة الخزف بجهة دكالة عبدة من تحليل المواد الأولية إلى تطوير استراتيجية للتسويق".

وأكد في هذا السياق، أن الجانب الإعلامي والتواصلي باعتباره دعامة أساسية لعمل المركز يحظى باهتمام بالغ وذلك من خلال إنجاز مطويات ومطبوعات ونشرات إخبارية ووسائط إعلامية متعددة بالإضافة إلى إنجاز ثلاثة مواقع على شبكة الانترنيت تخص جهة دكالة عبدة وإقليمي آسفي والجديدة بتمويل من مجلس الجهة.

ووعيا من المركز بالإسقاطات الاجتماعية لتحسين مناخ الاستثمارات على مستوى الجهة ومساهمة منه في إيجاد منافذ شغل بديلة للشباب العاطل وخاصة من حاملي الشهادات العليا، أشار لمرابط إلى أنه أعطيت مؤخرا انطلاقة برنامج التكوين لفائدة حاملي مشاريع إحداث المقاولات الـ 21 المتوجين في مباراة انتقاء أحسن مشاريع إنشاء المقاولات التي نظمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة ومجموعة البنك الشعبي لدعم إنشاء المقاولات في الفترة ما بين 26 شتنبر 2005 و28 أكتوبر 2005 .

وسيستفيد حاملو المشاريع المتوجة التي تم انتقاؤها من ضمن 344 ملفا تقدم بها المشاركون في هذه العملية للجنة الجهوية لإنشاء المقاولات من تكوين متكامل في مختلف الجوانب التقنية والبيداغوجية والعملية سيمتد لستة أشهر، وذلك بغية تيسير ولوجها إلى عالم المقاولة وإحاطتها بكل مقومات النجاح.

وتتوزع المشاريع المتوجة إلى إقليمي الجديدة 11 وآسفي 10 فيما همت المشاريع قطاعات متعددة من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلوميات.

وفي معرض حديثه عن الصعوبات التي تعترض نهوض المركز بالمهام المنوطة به، قال لمرابط، إنها تنحصر بالأساس في عدم مواكبة تمثيلية الإدارات للتقطيع الجهوي، وصعوبة توفير بعض المعطيات المتعلقة بالرصيد العقاري، والدراسات القطاعية والاقتصادية، زيادة على المعطيات الإحصائية، مؤكدا أن تجاوز هذه العراقيل يظل رهينا بملاءمة تمثيلية المصالح الإدارية مع التقطيع الجهوي وتفويض سلطات اتخاذ القرار على المستوى الجهوي لممثلي الإدارات المعنية، وإدماج كل اللجن ذات الصلة بمجال الاستثمار داخل اللجنة الجهوية للاستثمار.

---